إلى الجبر فقد ظلم الله ، ونسبه إلى الجور والعدوان ، إذ أوجب على من أجبر العقوبة ،
ومن زعم أن الله أجبر العباد فقد أوجب على قياس قوله أن الله يدفع عنهم العقوبة ، ومن
زعم أن الله يدفع عن أهل المعاصي العذاب فقد كذب الله في وعيده ، حيث يقول : " بلى
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " وقوله :
" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا "
وقوله : " إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما " مع آي كثيرة في هذا الفن ، فمن
كذب وعيد الله يلزمه في تكذيبه آية من كتاب الله الكفر ، وهو ممن قال الله : " أفتؤمنون
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
ويوم القيمة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون " بل نقول : إن الله عز
وجل جازي العباد على أعمالهم ، ويعاقبهم على أفعالهم بالاستطاعة التي ملكهم إياها
فأمرهم ونهاهم ، بذلك ونطق كتابه " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة
فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون " وقال جل ذكره : " يوم تجد كل نفس ما عملت من
خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه "
وقال : " اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم " فهذه آيات محكمات تنفي الجبر
ومن دان به ، ومثلها في القرآن كثير ، اختصرنا ذلك لئلا يطول الكتاب ، وبالله التوفيق .
فأما التفويض الذي أبطله الصادق عليه السلام وخطأ من دان به وتقلده فهو قول
القائل : إن الله جل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم ، وفي هذا كلام
دقيق لمن يذهب إلى تحريره ودقته ، وإلى هذا ذهبت الأئمة المهتدية من عترة الرسول
عليهم السلام ، فإنهم قالوا لو فوض إليهم على جهة الاهمال لكان لازما له رضى ما
اختاروه ، واستوجبوا به الثواب ، ولم يكن عليهم فيما جنوه العقاب إذا كان الاهمال
واقعا ، وتنصرف هذه المقالة على معنيين : إما أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه
قبول اختيارهم بآرائهم ضرورة ، كره ذلك أم أحب ، فقد لزمه الوهن ، أو يكون جل
وعز عجز عن تعبدهم بالأمر والنهي على إرادته ، كرهوا أو أحبوا ففوض أمره ونهيه إليهم
بحار الأنوار — صفحة 72
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٢