خَفِيُّ الإِرْسَالِ ، وَالْمَزِيْدُ فِي الإِسْنَادِ
782 - وَعَدَمُ السَّمَاعِ وَالِلِّقَاءِ . . . يَبْدُو بِهِ الإِرْسَالُ ذُوْ الْخَفَاءِ
783 - كَذَا زِيَادَةُ اسْمِ رَاوٍ فِي السَّنَدْ . . . إِنْ كَانَ حَذْفُهُ بِعَنْ فِيْهِ وَرَدْ
784 - وَإِنْ بِتَحْدِيْثٍ أَتَى فَالْحُكْمُ لَهْ . . . مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ حمَلَهْ
785 - عَنْ كُلٍّ الاَّ حَيْثُ مَا زِيْدَ وَقَعْ . . . وَهْماً وَفِي ذَيْنِ الْخَطِيْبُ قَدْ جَمَعْ
( وَعَدَمُ السَّمَاعِ وَالِلِّقَاءِ يَبْدُو بِهِ الإِرْسَالُ ذُوْ الْخَفَاءِ ) أي : وخفي الإرسال أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه ، أو عن من لقيه ولم يسمع منه ، أو عَمَّنْ عاصره ولم يلقه ، فَيُعْرف عدم اللقاء أو عدم السماع منه مطلقاً ، أو لذلك الحديث ، بنصِّ بعضِ الأئمة ، أو بوجهٍ صحيح .
( كَذَا زِيَادَةُ اسْمِ رَاوٍ فِي السَّنَدْ ) أي : ويُعرف إذا وَرَدَ في بعضِ طرقِ الحديثِ زيادةُ اسمِ راوٍ بينهما . والصواب التفصيل في هذا ؛ فيحكم بإرساله ( إِنْ كَانَ حَذْفُهُ بِعَنْ فِيْهِ وَرَدْ ) أي : إن كان الإسناد الخالي عن الراوي الزائد وَرَدَ بلفظ « عن » في ذلك ، وكذا ما لا يقتضي الاتصال ك « قال » ونحوها ( 1 ) . ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذكر فيه الراوي .
( وَإِنْ بِتَحْدِيْثٍ أَتَى فَالْحُكْمُ لَهْ ) أي : وإن كان بلفظ يقتضي الاتصال كحدثنا ونحوه ، فالحكم للإسناد الخالي عن الراوي الزائد ؛ لأن معه الزيادة وهي
هامش
( 1 ) قوله : ك « قال » ونحوها . ملحق في الحاشية اليمنى .