. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأبو يعلى في مسنده ( 5 / 58 - 59 رقم 2649 ) .
والطبراني في الكبير ( 10 / 354 - 355 رقم 10701 ) .
جميعهم من طريق هشام بن يوسف ، به ، ولفظ أبي داود مثله ، ولفظ الطبراني وأبي يعلي بنحوه ، إلا أن فيه طولاً بذكر قصة فيه .
وذكر المزي في الموضع السابق من التحفة أن النسائي قال عن الحديث : " هو منكر " .
دراسة الإسناد :
الحديث صححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بقوله : " القاسم ضعيف " .
والقاسم هذا هو ابن فياض بن عبد الرحمن الْأبْناوي - بفتح الهمزة ، بعدها موحدة ساكنة ، ثم نون - ، الصنعاني ، وهو ضعيف ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال هشام بن ( يوسف ) : لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمته ، فقلت له : هي عندك مكتوبة ؟ قال : نعم ، وأخرج لي قرطاساً ، وأملاها علي . وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال عن حديثه هذا : منكر . وقال ابن المديني : إسناده مجهول . وذكره ابن حبان في الثقات ، ثم ذكره في الضعفاء ، وقال : كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به . وقال أبو داود : ثقة . اه - . من المجروحين ( 2 / 213 ) ، والتهذيب ( 8 / 330 رقم 595 ) ، وانظر ديوان الضعفاء للذهبي ( ص 252 رقم 3421 ) .
الحكم على الحديث :
الحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف القاسم بن فياض .
ولبعضه شاهد من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً أتاه ، فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة ، فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد ، وتركها . =