. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= ظاهر سنده الصحة ، وأما متنه ، ومتن هذا الحديث الذي معنا فمشكل ، ولذا قال ابن القيم - رحمه الله - في المنار المنيف ( ص 117 ) : ( وحديث : عدد الخلفاء من ولد العباس : كذب ، وكذا أحاديث ذم الوليد ، وذم مروان بن الحكم ) . اه - .
وقال الذهبي - رحمه الله - في السير ( 2 / 108 ) في ترجمة الحكم : " وُيروى في سبِّه أحاديث لم تصح " . اه - .
قلت : وقد ساق الحافظ ابن كثير الحديث كما سبق ، ولم يتكلم عنه بشيء ، وقد حسن الهيثمي سنده ، وهكذا الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فإنه ذكر في الفتح ( 8 / 576 و 577 ) حديثي محمد بن زياد ، وعبد الله البهي ، عن عائشة - رضي الله عنها - وسكت عنهما ، وقد نص في مقدمة الفتح ( ص 4 ) على أنه يسوق ما يتعلق بالحديث من غرض صحيح بشرط الصحة ، أو الحسن فيما يورده من ذلك ، بل قال في الفتح ( 13 / 11 ) : " وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان ، وما ولد ، أخرجها الطبراني ، وغيره ، غالبها فيه مقال ، وبعضها جيد " . اه - .
وقال ابن الأثير - رحمه الله - في أسد الغابة ( 1 / 515 ) في ترجمة الحكم : " وقد روي في لعنه ، ونفيه أحاديث كثيرة ، لا حاجة إلى ذكرها ، إلا أن الأمر المقطوع به : أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مع حلمه ، وإغضائه على ما يكره ، ما فعل به ذلك ( يعني نفيه للطائف ) إلا لأمر عظيم ، ولم يزل منفياً حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما ولي أبو بكر الخلافة ، قيل له في الحكم ليردّه إلى المدينة ، فقال : ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك عمر ، فلما ولي عثمان - رضي الله عنهما - الخلافة رده ، وقال : كنت قد شفعت فيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوعدني برده " . اه - .
قلت : وقد أجاب شيخ الِإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في منهاج السنة ( 3 / 195 - 198 ) عن دعوى نفي النبي - صلى الله عليه وسلم - =