والوجه الثاني - أن ذلك لا يجوز ؛ فإن الخصومات متعددة ، واليمين جارية في كل خصومة ، فالاكتفاء بيمين واحدة يُغيّر نَظْم الخصومات ، وهذا بمثابة الاكتفاء بشاهد واحد ، فالمدعَى عليه لو اكتفى ( 1 ) ولم يُقر ، فليس للقاضي أن يقضي بشهادة الواحد ، وكذلك القول في جملة أركان الخصومة واليمين منها ، والله أعلم بالصواب .
. . .
هامش
( 1 ) المعنى : لو رضي المدعى عليه أن يحكم عليه بشاهدٍ واحد ، فلا يحق للقاضي أن يقضي عليه .