والثالث : أنّهُ إنْ كانَ ذلكَ العَدْلُ الذي روي عنه لا يَروي إلا عن عدلٍ كانت روايتُهُ تعديلاً ، وإلاّ فلا . وهذا هو المختارُ عن الأصوليينَ ، كالسيفِ الآمديِّ ، وأبي عمرِو بنِ الحاجبِ ، وغيرِهما . أما إذا رَوَى عَنْهُ من غيرِ تصريحٍ باسمِهِ ، فإنهُ لا يكونُ تعديلاً ، بَلْ وَلَوْ عدلهُ عَلَى الإبهامِ لَمْ يكتفِ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
286 . . . . وَاخْتَلَفُوا : هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ ؟ . . . وَهْوَ - عَلَى ثَلاَثَةٍ - مَجْعُوْلُ
287 . . . . مَجْهُوْلُ عَيْنٍ : مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ ، . . . وَرَدَّهُ الأَكْثَرُ ، وَالقِسْمُ الوَسَطْ :
288 . . . . مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ . . . وَحُكْمُهُ : الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ ،
289 . . . . وَالثَّالِثُ : المَجْهُولُ لِلعَدالَه . . . في بَاطِنٍ فَقَطْ . فَقَدْ رَأَى لَه
290 . . . . حُجِّيَّةً - في الحُكْمِ - بَعْضُ مَنْ مَنَعْ . . . مَا قَبْلَهُ ، مِنْهُمْ ( سُلَيْمٌ ) فَقَطَعْ
291 . . . . بِهِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ : إنَّ العَمَلا . . . يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا
292 . . . . في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ . . . خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ
293 . . . . في بَاطِنِ الأمْرِ ، وبَعْضٌ يَشْهَرُ . . . ذَا القِسْمَ مَسْتُوْراً ، وَفِيْهِ نَظَرُ
اختلفَ العلماءُ في قَبولِ روايةِ المجهولِ ، وهو على ثلاثةِ أقسامٍ : مجهولِ العينِ ، ومجهولِ الحالِ ظاهراً وباطناً ، ومجهولِ الحال باطناً .
القسمُ الأولُ : مجهولُ العَيْنِ ، وهو مَنْ لم يروِ عنه إلا راوٍ واحدٌ . وفيه أقوالٌ :
الصحيحُ الذي عليه أكثرُ العلماءِ من أهلِ الحديثِ ، وغيرِهم ، أنّهُ لا يقبلُ .
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 350
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٣٥٠