في أنواعِ ما يحتجُّ به ) ) . قال : ( ( وهو الظاهرُ من كلامِ الحاكمِ في تصرفاتِهِ . قال : ثمَّ إنَّ مَنْ سَمَّى الحسنَ صحيحاً لا يُنْكِرُ أنهُ دونَ الصحيحِ المقدّمِ المبينِ أولاً . قال : فهذا إذَنْ اختلافٌ في العبارةِ دون المعنى ) ) .
58 . . . . فَإنْ يُقَلْ : يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ . . . فَقُلْ : إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ
. . . رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ . . . بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ
60 . . . . وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا . . . أوْ قَوِيَ الضَّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا
. . . أَلاَ تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا . . . أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا
لما تقدّمَ أنَّ الحسنَ قاصرٌ عن الصحيحِ ، وإنّما أُلْحِقَ به في الاحتجاجِ . وتقدَمَ أنَّ الحسنَ لا يُشترطُ فيه ثقةُ رجالِهِ ، بل إذا كان فيهم من لا يُتَّهَمُ بالكَذِبِ ورُوِيَ من وَجْهٍ آخرَ كان حسناً ، على الشروطِ المتقدمةِ . وغيرُ المتهمِ أعمُّ منْ أنْ يكونَ ثقةً ، أو مستوراً ، والمستورُ غيرُ مقبولٍ عند الجمهورِ .
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 157
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص١٥٧