44 . . . . وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ . . . مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقَاً عُرِفْ
. . . وَلَوْ إلى آخِرِهِ ، أمَّا الَّذِي . . . لِشَيْخِهِ عَزَا ب ( قالَ ) فَكَذِي
46 . . . . عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ . . . لا تُصْغِ لاِبْنِ حَزْمٍ المُخَالِفِ
هذا بيانٌ لحقيقةِ التعليقِ ، والتعبيرُ به موجودٌ في كلامِ الدارقطنيِّ والحميديِّ في
الجمعِ بين الصحيحينِ وهو أنْ يُسْقِطَ مِنْ أوَّلِ إسنادِ البخاريِّ أو مسلمٍ من جهتِهِ راوٍ فأكثرَ ، ويعزِيَ الحديثَ إلى مَنْ فوقَ المحذوفِ من رواتِهِ بصيغةِ الجزمِ ، كقولِ البخاريِّ في الصومِ وقالَ يحيى بنُ كثيرٍ ، عن عمرِ بنِ الحكم بنِ ثوبانَ ، عن أبي هريرةَ
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 141
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص١٤١