وأضافَ إليه قولَ البخاريِّ في غيرِ موضعٍ من كتابِهِ وقالَ لي فلانٌ ، وزادنا فلانٌ فَوَسَمَ كُلَّ ذلك بالتعليقِ المتّصلِ مِن حيثُ الظاهرُ ، المنفصلِ من حيثُ المعنى ، . . . ، وسيأتي حكمُ قولِهِ قال لنا فلان ، عند ذكرِ أقسامِ التحمُّلِ وما ذكرَهُ ابنُ الصلاحِ هنا هو الصوابُ وقد خالَفَ ذلك في مثالٍ مَثَّلَ به في السادسةِ من الفوائدِ في النوعِ الأولِ ، فقالَ وأمَّا الذي حُذِفَ من مبتدأ إسنادِهِ واحدٌ أو أكثرُ ثمَّ قالَ مِثالُهُ قالَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا ، قال ابن عبّاس كذا ، قال مجاهدٌ كذا ، قال عفّانُ كذا ، قال القَعْنَبيُّ كذا إلى آخركلامه
فقولُهُ قالَ عفانُ كذا قال القعنبيُّ كذا في أمثلةِ ما سقطَ من أولِ إسنادِهِ واحدٌ مخالفٌ لكلامِهِ الذي قدّمْنَاهُ عنه ؛ لأنَّ عفانَ والقعنبيَّ كلاهما شيخُ البخاريِّ حَدَّثَ عنه في مواضعَ من صحيحِهِ متصلاً بالتصريحِ فيكونُ قولُهُ قال عفانُ ، قال القعنبيُّ ، محمولاً على الاتّصال ، كالحديث المعنعنِ وعلى هذا عملُ غيرِ واحدٍ من
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 144
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص١٤٤