صحيحَ الإسنادِ ، ولم نجدْهُ في أحدِ الصحيحينِ ، ولا منصوصاً على صحتهِ في شيءٍ من مصنّفاتِ أئمةِ الحديثِ المعتمَدةِ المشهورةِ ، فإنَّا لا نتجاسرُ على جزمِ الحكمِ بصحتِهِ .
وقولُهُ : ( وقال يحيى ) : أي : النوويُّ : ( ( الأظهرُ عندِي جوازُهُ لِمَنْ تمكَّنَ ، وقَوِيَتْ معرفَتُهُ ) ) . انتهى . وهذا هو الذي عليهِ عملُ أهلِ الحديثِ ، فقد صَحَّحَ غيرُ واحدٍ من المعاصرينَ لابنِ الصلاحِ ، وبعدَهُ أحاديثَ لم نجدْ لِمنْ تقدمَهُم فيها تصحيحاً ، كأبي الحسنِ بنِ القطّانِ ، والضِّياءِ المقدسيِّ ، والزّكيِّ عبدِ العظيمِ ، ومَنْ بَعْدَهُم .
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 130
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص١٣٠