ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ عدم بينة المدعي بما يدعي
5083 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، حَدَّثَنَا بن وهب ، أخبرني بن جريج ، عن بن أبي مليكة عن بن عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المدعى عليه " 1 . [ 3 : 43 ]
هامش
1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب ، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب الرملي ، وهو ثقة ، روى له أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة . وأخرجه مسلم " 1711 " " 1 " ، وابن ماجة " 2321 " في الأحكام : باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والدارقطني 4 / 157 ، والبيهقي 10 / 252 من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث السابق .
وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين " 1 / 90 : البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة : اسم لكك ما يبين الحق ، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين ، ولا يجوز حجر في الاصطلاح مالم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه ، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص ، غير مراد المتكلم منها .