. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأخرجه أحمد 2 / 500 عن محمد بن يزيد ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة قال : نهي رسول الله صلى عليه وسلم عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وعسب الفحل .
وأخرجه أيضاً 2 / 500 عن يزيد بن هارون ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : نهي عن ثمن الكلب ، وكسب الحجام ومهر البغي .
وعنده أيضاً 2 / 332 و 415 من طريق أبي معاوية المهري ، عن أبي هريرة موفوعاً بلفظ : نهي عن ثمن الكلب ، وكسب الحجام ، وكسب الموسمة ، وعن كسب عسب الفحل .
وأخرجه أيضاً 2 / 347 من طريق أبي حازم ، عن أبي هريرة : نهي عن كسب الحجام ، وكسب والأمة .
وأخرجه أبو داود " 3484 " في البيوع : باب في أثمان الكلاب ، والنسائي 7 / 189 - 190 في البيوع : باب النهي عن ثمن الكلب ، من طريقين عن ابن وهب ، عن معروف بن سويد الجذامي ، عن علي بن رباح اللخمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغي " .
وأخرج الحاكم 2 / 33 من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، وأبي حازمن عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل مهر لزانية ولا ثمن لكلب " ، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي .
وأخرجه البيهقي 6 / 126 من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : " نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر الزمارة " .
وقال الإمام البغوي في " شرح السنة " 8 / 18 - 19 : اختلف أهل العلم في كسب الحجام ، فذهب قوم إلى تحريمه ، وذهب بعضهم إلى أن الحجام ، إن كان حراً فهو حرام ، عبداً ، فإنه يعلفه دوابه ، وينفقه على عبيده قولاً بظاهر الحديث . وذهب الأكثرون إلى أنه حلالن والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنئ ، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب ، ويدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن يعطم رقيقه ، ولولا حلال مملوك له ، لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه ، لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه ، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه ، والدليل عليه ما في المتفق من حديث أنس بن مالك قال : حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة ، فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . وانظر " شرح معاني الآثار " 4 / 129 - 132 .