هذا إنما كان من فعل الصحابة فيما علموا أنه بيان منه - صلى الله عليه وسلم - للمفروضات " أو المندوبات ، وذلك إما بقرائن أحوال أو بقول . وبالجملة فالمسألة اجتهادية . والأظهر ألا يكون لهذا النوع من فعله - صلى الله عليه وسلم - حكم لتردده بين الإيجاب والندب والإباحة ، وكونه مختصا به . وإذا وردت أفعاله عليه السلام تفسيرا أو بيانا لعام وتعارضت ، كان حكمها حكم القولين إذا تعارضا ، وسيأتي القول في هذا وكذلك إذا تعارض الفعل والقول . وهنا انتهى القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب .
الضروري في أصول الفقه ( مختصر المستصفى ) — صفحه 134
پدیدآورندگان: أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)
ص۱۳۴