كِتَابُ الْقَضَاءِ
مدخل
. . .
81 - كتاب القضاء 1
2072 - حَدِيثُ : " إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 2 ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ 3 .
هامش
1 القضاء له في اللغة معان كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه . فمن تلك المعاني : الأمر نحو قوله تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ } أي أمر بذلك ، ولا يصح أن يكون معنى قضى هنا حكم أي قدر وعلم . وإلا لما تخلف أحد عن عبادته ؛ لأن ما قدره تعالى وعلمه لا يتخلف . ومنها : الأداء نحو قضيت الدين أي أديته . ومنها : الفراغ نحو قضى فلان الأمر أي فرغ منه . ومنها : الفعل نحو قوله تعالى : { فاقض ما أنت قاض } أي افعل ما تريده . ومنها : الإرادة نحو فإذا قضى الله أمراً . ومنها : الموت نحو قضى نحبه . ومنها : العلم نحو قضيت إليك بكذا أي أعلمتك به . وفيه قوله تعالى : { وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ } ، ومن هنا صح تسمية المفتي والقاضي قاضياً لأنهما معلمان بالحكم . ومنها : الفصل نحو قضى بينهم بالحق ومنها : الخلق نحو قوله تعالى : { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ } ، أي خلقهن . ومنها : الحكم نحو قضيت عليك بكذا أي حكمت عليك به . وهذا المعنى الأخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي . فالقضاء في اللغة مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة ، ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها آيل إلى الآخر ، ويجمعها كلها انقضاء الشيء وتمامه .
ينظر : " تاج العروس " [ 10 / 296 ] ، " المصباح المنير " [ 2 / 781 ] .
واصطلاحاً :
عرفه الشافعية بأنه : فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى .
عرفه المالكية بأنه : صفة حكمية توجب لموصوفها ونفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تخريج لا من عموم مصالح المسلمين .
عرفه الحنفية بأنه : إلزام على الغير بنية أو إقرار .
عرفه الحنابلة بأنه : إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات .
" حاشية الباجوري " [ 2 / 335 ] ، " الدرر " [ 2 / 404 ] ، " الحاشية الخرشي " [ 7 / 138 ] ، " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " [ 4 / 129 ] ، " الفقهاء " ص [ 228 ] ، " كشاف القناع " [ 6 / 285 ] .
2 أخرجه البخاري [ 13 / 330 ] ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ ، حديث [ 7352 ] ، ومسلم [ 3 / 1342 ] ، كتاب الأقضية : باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، حديث [ 15 / 1716 ] ، وأبو داود [ 2 / 323 ] ، كتاب الأقضية : باب في القاضي يخطئ ، حديث [ 3574 ] ، وابن ماجة [ 2 / 776 ] ، كتاب الأحكام : باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق ، حديث [ 2314 ] ، والشافعي [ 2 / 176 ] ، كتاب الأحكام : باب في الأقضية ، حديث [ 621 ] ، وأحمد [ 4 / 198 ، 204 ] ، وأبو داود الطيالسي [ 1 / 268 - منحة ] ، رقم [ 1451 ] ، والدارقطني [ 4 / 210 - 211 ] ، كتاب في الأقضية والأحكام ، حديث [ 22 ] ، وابن حبان [ 5061 ] ، والبغوي في " شرح السنة " [ 5 / 351 - بتحقيقنا ] ، كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو مرفوعاً به .
3 أخرجه البخاري [ 13 / 330 ] ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ ، حديث [ 7352 ] ، ومسلم [ 3 / 1342 ] ، كتاب الأقضية : باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد =