وأيضا فهو مفهوم خرج مخرج الغالب ؛ لأن السفر مظنة لعدم وُجْدَان الكاتب أو شيء من الآلة غالبًا .
ابن عطية : أجمع الناس على صحة قبص المُرْتَهِن ، وقبص وكيله واختلفوا في قبص عدل فجعله مالك قَبْضًا .
قلت : إذا لم يكن من جهة الراهن ، قال : وقال ابن عُتيبة ، وقتادة : " ليس " بقبض . انتهى .
تحصيل هذا أن يقبض المُرْتَهن الرهن ، ولم يزل جائزًا له . كان أحق
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحه 407
پدیدآورندگان: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص۴۰۷