شرح
فحمل على غيره فضاع ، قال : ضمّنه وخذ منه ( انتهى ) ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد ( الوسائل ، ج 13 ص 278 ) « ومنها » ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللَّه « ع » : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم ، فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن إلى أن قال : وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان . ( الوسائل ، ج 13 ص 417 ) « ومنها » ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن . ( الوسائل ، ج 19 ص 181 ) « ومنها » ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه « ع » قال : قال رسول اللَّه صلَّى الله عليه وآله : من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن « انتهى » ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق مرسلا . ( الوسائل ، ج 19 ص 182 ) « ومنها » ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتب إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره ، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصار انّ يرده إذا دفعه إلى غيره وان كان القصار مأمونا ؟ فوقع « ع » : هو ضامن له إلَّا أن يكون ثقة مأمونا ان شاء اللَّه تعالى « انتهى » . ( الوسائل ، ج 13 ص 275 ) هذا ، ولم أجد فيها ما يعارضها بالدلالة على تعلق الضمان - بالتلف - بالمثل أو القيمة إلَّا ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن أبي الجوزاء عن حسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه « ع » قال أتاه رجل تكارى دابة فهلكت وأقر أنّه جاز بها الوقت ، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء « انتهى » ورواه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء مثله ، ( الوسائل ، ج 13 ص 257 ) ولكنّها رواية مطرودة لما تضمن الفتوى بما قال فيه أبو عبد اللَّه - على ما في الرواية الآتية لأبي ولاد - في مثل هذه الفتيا تمنع الأرض بركاتها . وقد حملها الشيخ على التقية لما توافق فتوى أبي حنيفة .