تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيد — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( تحير أَرْبَاب النَّهْي مَا المُرَاد بالعصاة . . . من الْجِنّ وَأَوْلَاد آدم ) ( أخيرا أَرَادَ الله بالخلق أَولا . . . أم الشَّرّ مَقْصُود لَا حكم حَاكم ) ( فان كَانَ خيرا هَل يجوز فَوَاته . . . عَليّ مَالك مَا شَاءَ بِالْغَيْبِ عَالم ) ( وَإِن كَانَ شرا هَل أُرِيد لنَفسِهِ . . . أم الْخَيْر مَقْصُود بِهِ باللوازم ) ( وَهل سبق قصد الْخَيْر بِالشَّرِّ يَقْتَضِي . . . تطابق ذَاك الْقَصْد حكم الْخَوَاتِم ) ( وَلما أُتِي ذكر الخلود بناره . . . عَليّ جوده فِي ذكره والجوازم ) ( تعاظم شَأْن الْخلد فِي النَّار كل من . . . تفكر فِي أَسمَاء رب العوالم ) ( فَلَا هُوَ مغلوب وَلَا هُوَ جَاهِل . . . وَلَا عابث قطعا وَلَا غير رَاحِم ) ( فَعَاد إِلَيّ التَّسْلِيم كل مُحَقّق . . . لما قَالَه فِي الذّكر رب العوالم ) ( سَوَاء قضي بالخلد بالنَّار أَو قضي . . . بِأَن عَذَاب الأشقياء غير دَائِم ) ( وَلما أُتِي اسْتِثْنَاؤُهُ فِي كِتَابه . . . من الْخلد جَهرا فل حد التعاظم ) ( وَعَاد مجَال القَوْل فِي ذَاك وَاسِعًا . . . وَقد كَانَ ضَاقَ الأمرضيق الْخَوَاتِم ) ( ورد شكوك الْمُلْحِدِينَ خواسئا . . . وَمد بحار العارفين الأكارم ) ( فَمن قَائِل بالخلد من أجل كَثْرَة . . . الْوَعيد بِهِ المنزلات القواصم ) ( وَمن قَائِل أَن الْخُصُوم مقدم . . . وساعده أَسمَاء أحكم حَاكم ) ( وَثَالِثهَا الْمَنْصُور يرجي لمُسلم . . . وَمن عاند الاسلام لَيْسَ بسالم ) ( وَمن لائم من خَاضَ فِي ذَاك حائر . . . وَمن وَاقِف فِي ذَاك لَيْسَ بلائم ) ( وَمن خائض فِيهِ يكفر خَصمه . . . عَليّ مثل مَا يَأْتِي فاليس بسالم ) ( وَلَا كفر فِي الْأَقْوَال بعد تعَارض . . . الصوادع فِي تَنْزِيل أعلم عَالم ) ( وَلكنه يخشي بتكفير غَيره . . . يبوء بِهِ أَو باقتراف المآثم ) ( فلولا أَرَادَ الله توسيع حكمه . . . لما خصّه فِي ذكره غير كاتم ) ( وَفِي الْجنَّة اسْتثْنِي وَعقبَة بِمَا . . . يدل عَليّ خلد الْجنان الدوائم ) ( عَليّ أَن وصف الْجُود لله دَائِم . . . ومستلزم قطعا دوَام المكارم ) ( وَكَيف يَدُوم الْملك والجود والثنا . . . وَيَنْقَطِع الْمَعْرُوف فِي قَول عَالم ) ( وَجَاءَت أَحَادِيث الصِّحَاح توَافق . . . الْعُقُول بثنيا الرب أرْحم رَاحِم )