الْمَهْرِ وَأَخْذِهِ مِنَ الْكُفَّارِ وَتَعْوِيضِ الزَّوْجِ مِنَ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ صَدَاقٍ ، قَدْ وَجَبَ رَدُّهُ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ مَنْسُوخَةٌ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَلَى هَذَا وَكَذَلِكَ قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ : " كُلُّ هَؤُلاءِ الآيَاتِ نَسَخَتْهَا آيَةُ السيف " 1 .
هامش
1 ذكر المؤلف عن هؤلاء دعوى النسخ هنا ، في زاد المسير 8 / 244 وقال في مختصر عمدة الراسخ ورقة ( 13 ) : " اعلم : أن الأحكام المذكورة في الآية مِنْ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَأَخْذِهِ مِنَ الْكُفَّارِ وَتَعْوِيضِ الزَّوْجِ مِنَ الْغَنِيمَةِ أو من صداق ، قد وجب رده على أهل الحرب منسوخ ، وقد نص أحمد على هذا . قال مقاتل : كل هذه الآيات نسخت بآية السيف " انتهى .
قلت : فكأنه يميل إلى مذهب إمامه ، وأما الإمام الطبري فلم يشر إلى النسخ بل فسر الآية بما يوحي إحكامها ويقول مكي بن أبي طالب : " قيل : هي محكمة ، وإذا تباعدت الدار واحتيج إلى المحنة كان ذلك إلى الإمام " . انظر : جامع البيان 28 / 50 ؛ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ( 377 ) .