الْإِرَادَةِ وَالْقُدْرَةِ مَا يَتَحَرَّكُ بِهِ ، ( 1 ) لَكِنَّ الْمُجَدِّدَ لَهُ [ ذَلِكَ ] ( 2 ) لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ لَا وَاجِبٌ ، فَالْحَوَادِثُ ( 3 ) فِيهِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَحْدَثَ ( 4 ) الثَّانِيَ بَعْدَ الْأَوَّلِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَثِّرُ التَّامُّ مَوْجُودًا عِنْدَ الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ حَصَلَ لَهُ كَمَالُ التَّأْثِيرِ [ فِي ] ( 5 ) الثَّانِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ لِذَلِكَ الْكَمَالِ مِنْ فَاعِلٍ ، وَهَؤُلَاءِ يُجَوِّزُونَ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ مَا تَقَدَّمَ ( 6 ) فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَاعِلٌ يُحْدِثُ مَا بِهِ يَتَحَرَّكُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَاجِبِ بِنَفْسِهِ ، فَإِنَّ مَا يَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَفْعَالِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَصْدُرَ عَنْ غَيْرِهِ .
[ شرك الفلاسفة وَتَعْطِيلُهُمْ أَعْظَمُ بِكَثِيرٍ مِنْ شِرْكِ الْقَدَرِيَّةِ وَتَعْطِيلِهِمْ ]
وَشِرْكُ هَؤُلَاءِ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَتَعْطِيلُهُمْ أَعْظَمُ بِكَثِيرٍ مِنْ شِرْكِ الْقَدَرِيَّةِ وَتَعْطِيلِهِمْ ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ ( 7 ) الْفَلَكَ هُوَ الْمُحْدِثُ لِلْحَوَادِثِ الَّتِي فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا ، فَلَمْ يَجْعَلُوا لِلَّهِ شَيْئًا أَحْدَثَهُ ، ( 8 ) بِخِلَافِ الْقَدَرِيَّةِ فَإِنَّهُمْ أَخْرَجُوا عَنْ إِحْدَاثِهِ أَفْعَالَ الْحَيَوَانِ وَمَا تَوَلَّدَ عَنْهَا . فَقَدْ لَزِمَهُمُ التَّعْطِيلُ مِنْ إِثْبَاتِ حَوَادِثَ بِلَا مُحْدِثٍ وَتَعْطِيلِ الرَّبِّ عَنْ ( 9 ) إِحْدَاثِ شَيْءٍ مِنَ الْحَوَادِثِ ، وَإِثْبَاتِ شَرِيكٍ فَعَلَ جَمِيعَ الْحَوَادِثِ .
هامش
( 1 ) أ ، ب : وَالْقُوَّةِ مَا يَتَحَوَّلُ بِهِ .
( 2 ) ذَلِكَ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 3 ) أ ، ب : وَالْحَوَادِثُ .
( 4 ) إِذَا حَدَثَ ، ب : ذَا حَدَثٍ ، ن ، م : لَمَّا أَحْدَثَ .
( 5 ) فِي : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 6 ) ن ، م ، ع : وَهَؤُلَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ لِمَا تَقَدَّمَ .
( 7 ) ن ، م : جَعَلُوا .
( 8 ) أَحْدَثَهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) ، وَفِي ( ع ) : فَلَمْ يَجْعَلُوا اللَّهَ أَحْدَثَهُ .
( 9 ) ن ، م : عَلَى .