شرح
وبالميراث وذلك عشر فصار له أربعون وقد نفذنا الوصية في عشرين . ولو وهب لها ثمانين
درهما وكان عليها عشرة دينا كانت وصيتها ثلاثين درهما ، وتخريجه أن مال الزوج خمسة
وسبعون لأن دين المرأة نصفه على الزوج لأن قدر ما يصير للمرأة بالوصية كان ملكا للزوج
ويعود إلى ملكه بالميراث فصار كالقائم في ملكه لما عاد إليه مثله فكذا هذا ، ونصف الدين من
ذلك المال فكان نصف الدين على الزوج معنى واعتبارا وذلك خمسة والمشغول بالدين كالهالك
في حق تنفيذ الوصية فيبقى مال الزوج خمسة وسبعين فيجعل ذلك على ثلاثة أسهم ، سهم لها
يعود نصفه إلى الزوج بالميراث فانكسر فأضعف ستة سهمان للمرأة وأربعة للزوج ثم يعود
سهم من سهمي المرأة إلى الزوج بالميراث فيصير له خمسة فالسهم الخامس هو السهم الدائر
فاطرح من نصيب الزوج فصار ماله على خمسة أسهم خمساه للمرأة وذلك ثلاثون يقضي من
ذلك دينها عشرة يبقى عشرون فارغا عن الدين والوصية فيعود نصف ذلك إلى الزوج بالميراث
وذلك عشرة فصار لها ستون .
ولو وهب لها مائة وعليها عشرة دراهم والمسألة بحالها فلها ثمانون وثلثان بالوصية
وتخريجه على ما ذكرنا . ولو وهب لها مائة درهم وأوصى لرجل بثلث ماله قسمت المائة على
أحد عشر سهما سهمان للمرأة وسهمان للموصى له وسبعة لورثة الزوج في قول أبي حنيفة ،
ثم يرث الزوج منهما سهما فيكون لورثته ثمانية أسهم . وعلى قولهما تقسم على أحد
وعشرين لها ستة وللموصى له سهمان ثم ترجع منها ثلاثة إلى الزوج بالإرث . وتخريجه لأبي
حنيفة وهو أنه اجتمع في مال الزوج وصيتان وصية للمرأة ووصية للآخر بالثلث ولم تجز
الورثة فيجعل ثلث المال بينهما نصفين لأن عنده الموصي له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا
بالثلث فصار كأنه أوصى كل واحد منهما بالثلث فيقسم على طريق العول لا على سبيل
المنازعة لأن هذه الوصية بمعنى الميراث لأن حق كل واحد منهما شائع في كل التركة فاجعل
ثلث المال على سهمين لحاجتك إلى النصف فصار حقه في سبعة وبقي حق الموصى لهما في
أربعة كما كان فصار مال الزوج في الآخرة على أحد عشر ثم يعود سهم من سهام المرأة إلى
الزوج بالميراث فيصير لورثة الزوج ثمانية وقد نفذنا الوصية في أربعة وبقي لعصبة المرأة سهم
وللموصى له بالثلث سهمان . وأما تخريجهما أن من أصلهما أن الموصى له بالجمع يضرب في
الثلث بجميع حقه والموصى له بالثلث فتضرب المرأة بثلاثة أسهم وللأجنبي بسهم فصار
الثلث على أربعة وصار الجميع على اثني عشر لورثة الزوج ثمانية وللموصى لهما أربعة للمرأة
من ذلك ستة وللأجنبي سهمان فقد ماتت المرأة عن سبعة فيعود نصفها إلى الزوج بالميراث
وهو ثلاثة ونصف ، وهذا مال استفاده الزوج لم تنفذ فيه الوصية فيصير بين الموصى لهما وبين
ورثة الزوج فهي السهام الدائرة فاطرحها من نصيب الزوج ونصيبه ستة عشر بقي له ثلاثة
عشر وللموصى له ثمانية فقد صار المال في الآخرة على أحد وعشرين للمرأة ستة يعود نصفها