وهذا كما تقول : " زيد لا يخلوا أن يكون في الدار أو في المسجد " ، ذكرت
( أَوْ ) لأنك أردت أحد الشيئين .
وتأمل الآية مع ما قبلها في التفسير تجدها كما ذكرت لك .
وأما قوله تعالى : ( فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ) .
فإنه ذكر قلوباً ولم يذكر قلباً واحداً ، فهي على الجملة قاسية ، وعلى التعيين : إما كالحجارة ، ففيها ما هو كذلك .
وإما أشد قسوة ففيها ما هو كذلك أيضاً .
ومثل هذا قول ابن عُلْيَة :
فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما
أي : لا بد منهما على الجملة : ثم قال :
صدور رماح أشرعت أو سلاسل
يريد في حق كل منهم على التعيين ، لا بد له من هذا أو من هذا .
وأما في الجملة فالأمران واقعان جميعاً .
وقد يجوز في قوله عز وجل : ( أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ) أن يكون مثل قوله :
( مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ) .
وأما أو التي للتخيير فعلى أصلها ، لأن المخبر إنما يريد أحد الشيئين .
وأما ( أَوْ ) التي زعموا أنها للإباحة نحو : جالس الحسن أو ابن سيرين ، فلم
توجد الإباحة من لفظ ( أَوْ ) ولا من معناها ، وإنما أخذَتْ من صيغة الأمر مع قرائن الأحوال .
و ( أَوْ ) غير معتمدة في هذا الكلام ، وإنما دخلت لغلب العادة في أن المشتغل
بالفعل الواحد لا يشتغل بغيره ، وأن المجالس للحسن أو ابن سيرين غير جامع بينهما معاً ، ألا ترى أن المأمور بهذا لو جمع بين الشيئين المباحين لم يكن عاصياً ، علماً بأن ( أَوْ ) ليست ههنا معتمدة . والله أعلم .
نتائج الفكر في النحو — صفحة 199
مساهمون: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
ص١٩٩