ومن نصب فعلى تقدير : فَالْحَقَّ لأملأن ، فينصب على المصدر ، وإن كان فيه الألف واللام ، لأنّه يؤدي عن قولك : حقاً لأملأن ، ويكون قوله ( وَالْحَقَّ أَقُولُ ) اعتراضاً بين الكلامين .
ونصب ( الحق ) الثاني ب ( أَقُولُ ) ويجوز رفعه على الابتداء . و ( أَقُولُ ) الخبر ، و ( الهاء ) محذوفة ؛ كأنّه قال : والحقُّ أقوله ، كما قال امرؤ القيس :
فَلما دَنَوتُ تسديتُها . . . فثوبٌ نسيتَ وثوبًا أجُر
يروى : فثوبٌ وثوبًا بالرفع والنصب ، فالرفع على ما ذكر لك ، والنصب على أنّه مفعول مقدم .
* * *
إعراب القرآن — صفحة 352
مساهمون: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (قوام السنة)
ص٣٥٢