وَقَالَ ابنُ الجوزيِّ : الحديثُ المنكرُ يقشعرُّ مِنْهُ جلدُ طالبِ ( 1 ) العلمِ ، ويَنْفُرُ مِنْهُ قلبُهُ فِي الغالبِ ( 2 ) .
وذلك بأنْ يحصُلَ - كَمَا قَالَ ابنُ دقيقِ العيدِ - للمُحَدِّثِ ، لكَثْرةِ محاولةِ ألفاظِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَيْئَةٌ نفسانيةٌ ، وَمَلَكَةٌ قويَّةٌ ، يَعْرِفُ بها مَا يجوزُ أنْ يكونَ من ألفاظِ النُّبوَّةِ ، وما لا يجوزُ ( 3 ) .
( قُلْتُ ) : وَقَدْ ( اسْتَشْكَلاَ ) ( 4 ) ابنُ دقيقِ العيدِ ( الثَّبَجِيُّ ) ( 5 ) - بمثلثةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ مفتوحتينِ - نِسْبةً إلى ثَبَجِ البحرِ بساحلِ يَنْبُعَ من الحجازِ ( الْقَطعَ بِالْوَضعِ عَلَى مَا ) أي : المرويِّ الذي ( اعْتَرفَ الواضِعُ ) فِيهِ عَلَى نفسِهِ بالوضعِ بمجردِ اعترافِه من غَيْرِ قرينةٍ مَعَهُ ( 6 ) .
( إِذْ قَدْ يَكْذِبُ ) فِي اعترافِهِ لِقَصْدِ ( 7 ) التنفيرِ عَنْ هَذَا المرويِّ ، أَوْ لغيرِهِ ، مما يُورِثُ ريبةً ، وحينئذٍ ، فالاحتياطُ أنْ لا يصرَّحَ بالوضعِ ( 8 ) .
( بَلَى نردُّهُ ) أي : المرويَّ لاعترافِ راويهِ بما يفسِّقُه ( وعَنْهُ نُضْرِبُ ) - بضَمِّ النُّونِ - أي : نُعْرِضُ ؛ فَلا نحتجُّ بِهِ ، ولا نعملُ بِهِ مواخذةً لَهُ باعترافِهِ .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ( ( الطّالب ) ) .
( 2 ) الموضوعات 1 / 103 ، ونقل عنه السيوطي في التدريب 1 / 277 : ( ( ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول ، أو يخالف المنقول ، أو يناقض الأصول فاعلم أنّه موضوع ) ) ، وفي الموضوعات 1 / 106 : ( ( كل حديث رأيته يخالف المعقول ، أو يناقض الأصول ، فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره ) ) .
( 3 ) الاقتراح : 231 - 232 .
( 4 ) قال البقاعي : ( ( لم يستشكل ابن دقيق الاعتماد لأن القطعيات لا تشترط في الحكم وإنّما بيّن الواقع في نفس الأمر وهو أنّه لا ملازمة بين الوضع في نفس الأمر والإخبار به ، بل قد يكون موضوعاً ، ولا يخبر به ، وقد يخبر به ، ولا يكون موضوعاً ) ) . النكت الوفية 190 / أ .
( 5 ) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1 / 433 : ( ( وربما كان يكتب هذه النسبة في خطه ؛ لأنه ولد بثبج البحر بساحل ينبع من الحجاز . ) ) . انظر : مقدمة الاقتراح : 33 .
( 6 ) سقطت من ( ق ) . وكلامه في الاقتراح : 234 .
( 7 ) في ( ص ) : ( ( لقصده ) ) .
( 8 ) انظر : فتح المغيث 1 / 296 .