وَهِيَ بالنظرِ لانتفائِها انفراداً واجتماعاً ، يتفرعُ ( 1 ) منها أقسامٌ :
ففاقدُ واحدٍ منها قِسمٌ : المُرْسَلُ ، والمنقطعُ ، والمعضل . وإلى قسمي فاقد العدالة الضَّعِيف والمجهول ( 2 ) .
( و ) فاقدُ ( اثنينِ ) مِنْها كالاتِّصَالِ مَعَ آخرَ مِنَ الخمسةِ الباقيةِ ، كالعدالةِ ( 3 ) ( قِسْمٌ غيرُهُ ) أي : غيرُ الأَوَّلِ ، وتحتَهُ بالنظر إلى ما مَرَّ سِتَّةٌ وثلاثونَ ؛ لأنَّك إذَا ضَمَمْتَ إلى كُلِّ واحدٍ مِنَ التِّسْعَةِ كُلَّ واحدٍ مِمَّا بَعْدَهُ بَلَغَ ذَلِكَ ( 4 ) .
( وضَمُّوا ) واحداً ( سِواهما ) أي : سِوَى الاثنينِ ( 5 ) إليهما ( 6 ) ( ف - ) ذَلِكَ قسمٌ ( ثالثٌ ) ، وتحتَهُ ( 7 ) بالنظر إلى مَا مَرَّ أربعةٌ وثمانونَ ؛ لأنَّكَ إذَا ضَمَمْتَ إلى كُلِّ اثنينِ مِنَ التِّسْعَةِ كُلَّ واحدٍ مِمَّا بَعْدَهُما بَلَغَ ذَلِكَ .
( وهَكَذا ) افعلْ إلى آخرِ الشروطِ ، فخُذْ فاقدَ ( 8 ) شرطٍ آخرَ ضُمَّهُ إلى فاقدِ ( 9 ) الشروطِ الثلاثةِ السابقةِ ( 10 ) . وَهُوَ قِسْمٌ رابعٌ ، وتحتُهُ بالنظرِ إلى ما مَرَّ مئة وسِتَّةٌ وعِشْرُونَ ؛
هامش
( 1 ) المثبت من ( ص ) و ( ق ) و ( م ) : ( ( تتفرع ) ) .
( 2 ) من قوله : ( ( إلى قسمي . . . ) ) إلى هنا سقط من ( م ) ، وهو في جميع النسخ الخطية و ( ص ) و ( ف ) و ( ع ) .
( 3 ) من قوله : ( ( كالاتصال . . . ) ) إلى هنا سقط كله من ( ع ) و ( ق ) ، وهو من ( ص ) و ( م ) .
( 4 ) المثبت من النسخ . وفي ( م ) بعد : تحته ، ما يأتي ( ( ثمانية عشر ، باندراج الضّعيف ، والمجهول تحت فقد العدالة ، لأنك إذا ضربتها مع الأربعة الباقية في الثلاثة الداخلة تحت فقد الاتصال بلغ ذلك ) ) .
( 5 ) بعد هذا في ( م ) : ( ( الذين هما فقد الاتصال ، والآخر الذي معه وهو فقد العدالة ) ) . وأشار المحقق إلى أنها زيادة من إحدى نسخه ورمز لها ب ( ص ) .
( 6 ) بعد هذا في ( م ) : ( ( كفقد الضّبط ) ) .
( 7 ) بعد هذا في ( م ) : ( ( اثنان وأربعون ؛ لأنك إذ ضممت إلى كلّ من أقسام فقد الاتصال مع كلّ من قسمي فقد العدالة ، وإليه مع فقد الضّبط ، وإليه مع فقد العاضد ، الشذوذ مرةً ، والعلة أخرى في كلّ من إفراد الأحوال الثّلاثة ، وضممت إليه أيضاً مع كلّ من قسمي فقد العدالة ، فقد الضّبط مرةً ، وفقد العاضد أخرى ، وإليه مع فقد الضّبط فقد العاضد ، وإليه مع الشذوذ ؛ العلة ، حصل ذلك ) ) .
( 8 ) في ( م ) : ( ( فقد ) ) . والمثبت من النسخ .
( 9 ) كذلك .
( 10 ) بعد هذا في ( م ) : ( ( كالشذوذ ، فهو قسمٌ رابعٌ وتحته ثمانية وأربعون ، لأنّك إذا ضممت إلى كلٍّ من أقسام فقد الاتصال ، مع كلّ قسمي فقد العدالة ، ومع فقد الضبط ، وإليه مَعَ كلّ من قسمي فقد العدالة ، ومع فقد العاضد ، وإليه مع فقد الضبط ، ومع فقد العاضد ؛ الشذوذ مرةً ، والعلة أخرى ، في كلٍّ من =