. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وقد بيّن الحافظ العراقي في التقييد : 111 - 112 أنّ كلام الترمذي لا يفهم تفرد مالك ، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه ، فقال : ( ( كلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع ، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً ، فقال : وربّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث ، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس . . . فذكر الحديث ، ثم قال : وزاد مالك في هذا الحديث ( ( من المسلمين ) ) ، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولم يذكروا فيه : ( ( من المسلمين ) ) . وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه . انتهى كلام الترمذي . فلم يذكر التفرد مطلقاً وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه ، فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة ، بل تابعه عليها جماعة من الثقات ) ) .
قلنا : قد وجدنا له ثماني متابعات هي :
1 - عبيد الله بن عمر : وقد اختلف عليه فيه ، وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة في حديثه ومنهم :
- يحيى بن سعيد القطان : عند أحمد 2 / 55 ، والبخاري 2 / 162 ( 1512 ) ، وأبي داود ( 1613 ) ، وابن خزيمة ( 2403 ) ، والبيهقي 4 / 160 ، وابن عبد البر 14 / 316 .
- محمد بن عبيد الطنافسي : عند أحمد 2 / 102 ، وابن زنجويه في الأموال ( 2357 ) ، والبيهقي في الكبرى 4 / 159 و 160 ، وابن عبد البر 14 / 317 .
- عيسى بن يونس : عند النسائي 5 / 49 ، وفي الكبرى ( 2284 ) ، وابن عبد البر 14 / 316 .
- عبد الله بن نمير : عند مسلم 3 / 68 ( 984 ) ( 13 ) .
- أبان بن يزيد العطار : عند أبي داود ( 1613 ) .
- بشر بن المفضل : عند أبي داود ( 1613 ) ، وابن عبد البر 14 / 316 .
- حماد بن أسامة : عند ابن أبي شيبة ( 10355 ) ، ومسلم 3 / 68 ( 984 ) ( 13 ) .
- عبد الأعلى بن عبد الأعلى : عند ابن خزيمة ( 2403 ) .
- المعتمر بن سليمان : عند ابن خزيمة ( 2403 ) .
- سفيان الثوري : عند الدارمي ( 1669 ) ، وابن خزيمة ( 2409 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 2 / 44 ، وأبي نعيم في الحلية 7 / 136 ، والبيهقي 4 / 160 . =