83 - وَالابتداعُ بِالذِي يُكَفِّرُ . . . يُرَدُّ مَنْ لابَسه وَيُزْجَرُ
84 - لاَ بِالذِيْ فُسِّقَ فَهو يُقْبَلُ . . . ما لم يَكُن دَاعِيةً ويَنْقُلُ
85 - رِوايَةً تُقوِّيْ ابِتدَاعَه . . . هَذا الذِي اخْتَارَه الجَماعَه
86 - صَرّحَ بِهْ شَيخُ الإِمَامِ النسَّائِيْ . . . الِجَوْزجَانِيْ ثُم خُذْ مِن نَبَائِيْ
87 - بانَّ سُوءَ الْحِفظِ فِي الرُّواةِ . . . قِسْمانِ فِي مَقَالَةِ الأَثْبَاتِ
88 - مُلاَزِمٌ فَالشَّاذُ مَا يَرْوِيْهِ . . . فِي رَأي بَعْضٍ والذِيْ يَلِيْهِ
89 - طارٍ وَذَا مُخْتلِطٌ وِفَاقَا . . . وَكُلُّ مَا نَظْمِيْ لَه قد سَاقَا
90 - مِنْ سَيِّئ الْحِفْظِ ومِنْ مَستُورْ . . . وَمُرْسِلٍ مُدَلِّسٍ مَذكُورْ
91 - إنْ تُوبِعَتْ بِمَنْ يُرى مُعتَبَرا . . . حُسِّنَ مَجْمُوعُ الذِيْ قَد ذُكِرَا
تقسيم الخبر إلى مرفوع وموقوف ومقطوع
92 - وإنْ تَجِدْه يَنْتَهي الإِسنادُ . . . إلَى الرَّسُولِ خَيْرِ منَ قَد سَادُوا
93 - إمَّا صَريِحًا أو يَكُون حُكْما . . . مِنْ قَوْلِه أو أخَوَيْهِ جَزْما
94 - أَوْ يَنْتهِيَ إلَى الصَّحَابِيِّ الّذِي . . . باِلوصْفِ بِالإِيْمانِ قَد لاَقَى النَّبِيْ
95 - وَمَاتَ بَعدُ مُسلِماً وإنْ أتَى . . . بِرِدَّةٍ تخَلَّلَتْ أوِ انْتَهَى
96 - الِتابِعِيٍّ هو مَنْ يُلاقِيْ . . . أَيَّ صَحَابِيّ مَعَ الْوِفاَقِ
97 - واَلكلُّ بِالتَّصرِيْحِ أوْ بِالْحُكْمِ . . . كمَا تَقضَّى آنِفاً فِيْ نَظمِيْ
98 - فَالأَوَّلُ المَرْفُوعُ والمَوْقُوْفُ . . . يُدعَى بِهِ الثَّانِي وَالْمَعْرُوفُ
99 - تَسْمِيَةُ الثَّاِلثِ بِالْمَقْطُوْعِ . . . وَفِيْ سِوَاهُ لَيْس بِالْمَمْنُوْعِ
100 - وَقدْ يُسَمُّونَ الأخِيْرَيْنِ الأْثَرْ . . . وَالمُسنَدُ المَذكورُ فِيْ
96 - الِتابِعِيٍّ هو مَنْ يُلاقِيْ . . . أَيَّ صَحَابِيّ مَعَ الْوِفاَقِ
97 - واَلكلُّ بِالتَّصرِيْحِ أوْ بِالْحُكْمِ . . . كمَا تَقضَّى آنِفاً فِيْ نَظمِيْ ( 1 )
98 - فَالأَوَّلُ المَرْفُوعُ والمَوْقُوْفُ . . . يُدعَى بِهِ الثَّانِي وَالْمَعْرُوفُ
99 - تَسْمِيَةُ الثَّاِلثِ بِالْمَقْطُوْعِ . . . وَفِيْ سِوَاهُ لَيْس بِالْمَمْنُوْعِ
100 - وَقدْ يُسَمُّونَ الأخِيْرَيْنِ الأْثَرْ . . . وَالمُسنَدُ المَذكورُ فِيْ نَوْع الخَبَرْ
هامش
هذا البيت في مطبوعات هذه المنظومة وكذا في مطبوع شرحها رغم عدم وجوده في النسختين المعتمد عليهما في تحقيق هذه المنظومة ، ويزداد الأمر غرابة كون إحدى هاتين النسختين راجعه المؤلف ( الناظم ) ابن الأمير - رحمه الله - ! !