كالعبد يتهب ويصطاد ويحتطب هو الصحيح .
قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى . قال : وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد ، فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل ، فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ، ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها ؛ لأن الوكيل فيها سفير محض . ألا ترى أنه لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل ، ولو أضافه إلى
شرح
قاضي خان - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقاله أبو طاهر الدباس - رَحِمَهُ اللَّهُ - بالثاني ، وهو مذهب الجماعة من أصحابنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - .
م : ( كالعبد يتهب ويصطاد ) ش : أي كالعبد يقبل الهبة ويصطاد الصيد فإنه يثبت الملك للمولى م : ( ويحتطب ) ش : ابتداء م : ( هو الصحيح ) ش : احترز به عن قول الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
وفي " الفتاوى الصغرى " قال شمس الأئمة السرخسي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : قول أبو طاهر - رَحِمَهُ اللَّهُ - أصح ، وقول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - كقول أبي طاهر - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
وذكر الصدر الشهيد : أن القاضي أبا زيد خالفهما ، فقال الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في حق الحقوق يثبت له ثم ينتقل إلى الموكل من قبله ، فوافق الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في حق الحقوق ، ووافق أبا طاهر في حق الحكم وهذا أحسن .
وقال في الفتاوى الصغرى : الوكيل ما دام حياً وإن كان غائباً لا تنتقل الحقوق إلى الموكل ، وقال أيضاً : ذكر الفضيل - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الوكيل بالبيع إذا مات عن وصي فالحقوق تنتقل إلى وصيه دون الموكل ، ولو مات ولم يوص يرفع الأمر إلى القاضي لينصب وصياً وهو قول بعض مشايخنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - .
وقال بعضهم ينتقل إلى موكله ولأنه قبض الثمن .
م : ( قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) ش : أي المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى ) ش : نذكره بعد هذا عند قوله : وإن اشترى الوكيل ثم اطلع على عيب .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وكل عقد ) ش : هذه ضابطة الضرب الثاني م : ( يضيفه ) ش : أي الوكيل م : ( إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد ، فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل ) ش : فإذا كان كذلك م : ( فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها ) ش : أي تسليم المرأة إلى موكله م : ( لأن الوكيل فيها ) ش : أي في هذه الأشياء المذكورة م : ( سفير محض ) ش : كالرسول .
م : ( ألا ترى أنه ) ش : أي أن الوكيل م : ( لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه إلى