وقد زاد ذلك الأصل ، وهذه العمومات تأييدًا وتأكيدًا الحديث المذكور في الوجه الثالث بلفظ : " ولكن عليكم بالفضة فالْعبوا بها لعبًا " ( 1 ) فيدخلُ في ذلك التحلّي بها بكل نوع من أنواع الحلية [ 6 أ ] ، ولبسُها على كل هيئة من هيئات اللُّبس .
وقد ورد ما يدلّ على جواز بعض أنواع الحلية ، وهو مما يزيد ذلك الأصل ، وتلك العمومات تأييدًا أيضًا كحديث اتخاذه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لخاتم الفضة ، وإرشاده إلى اتخاذه كما في حديث بريدة عند أهل السنن ( 2 ) . قال : جاء رجل إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وعليه خاتمٌ من حديد فقال : " ما لي أرى عليك حلية أهل النار ! " ثم جاءه وعليه خاتمٌ من صِفْرٍ ، وفي رواية من شبهٍ فقال : " ما لي أجد منك رائحةَ الأصنام ! " ثم جاءه وعليه خاتَمٌ من ذهب ، فقال : " ما لي أرى عليك منك رائحةَ الأصنام ! " ثم جاءه وعليه خاتَمٌ من ذهب ، فقال : " ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة ! " فقال : فَمِنْ أي شيء اتّخذهُ ؟ قال : " من ورقٍ " قال الترمذي ( 3 ) : هذا حديث غريبٌ ، وفي إسناده عبد الله بن مسلم أبو طيبة السُّلمي المروزي ( 4 ) ، قاضي مَروْ ، روى عبد الله بن بريدة وغيره . قال أبو حاتم الرازي ( 5 ) : يُكْتَبُ حديثُه ولا يُحتَجُّ به ، فجمع أنواع الحلية واللُّبس والاستعمال والانتفاع بالفضة حلالٌ لا يخرج من ذلك إلاَّ ما خصَّه الدليلُ ، كالأحاديث المصرِّحة بتحريم الأكل والشرب في صِحافِهما .
فإن قلت : قد روى أبو داود ( 6 ) من حديث ثوبانَ أن النبيّ - صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه .
( 2 ) أخرجه أبو داود رقم ( 4223 ) والترمذي رقم ( 1785 ) وقال : هذا حديث غريب .
والنسائي رقم ( 5198 ) .
( 3 ) في " السنن " ( 4 / 248 ) .
( 4 ) انظر : " ميزان الاعتدال " ( 2 / 504 رقم 4605 ) .
( 6 ) أخرجه أبو داود رقم ( 4213 ) .
قلت : وأخرجه أحمد في " المسند " ( 5 / 275 ) بسند ضعيف .
- حميد الشامي : قال ابن عدي : أنكر عليه حديثه عن سليمان المنبهي ولا أعلم له غيره قال الذهبي : ولا أخرج له أبو داود سواه في ذكر فاطمة وتعليقها الستر وتحلية ولديها بقلبين .
" الميزان " ( 1 / 617 ) .
- وسليمان المنبهي : تفرد عنه حميد الشامي ، وقال ابن معين : لا أعرفهما .
" الميزان " ( 2 / 229 ) .
قال الألباني في " ضعيف أبي داود " : ضعيف الإسناد منكر .
- قال الإمام النووي في " شرحه لصحيح مسلم " ( 14 / 33 ) وعبارته : " وأما الصبيان فقال أصحابنا - أي الشافعية - يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنّه لا تكليف عليهم ، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه :
أصحها : جوازه .
والثاني : تحريمه .
والثالث : يحرم بعد سن التمييز " اه - .
قلت : لا فرق بين الصغير والكبير في الحرمة بعد أن كاد ذكرًا لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أدار هذا الحكم على الذكورة يقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هذان حرام على ذكور أمتي " - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح - إلا أن اللابس إذا كان صغيرًا فالإثم على من ألبسه لا عليه لأنه ليس من أهل التحريم عليه .
هذا إذا كان كله حريرًا وهو المصمت ، وهذا ما قاله الحنفية - " بدائع الصنائع " ( 5 / 131 ) - والمالكية - " حاشية العدوي على الرسالة ( 2 / 412 ) ط : عيسى الحلبي - وهوا لراجح عند الحنابلة - " المغني " ( 2 / 304 ) لعموم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حرام لباس الحرير على ذكور أمتي لا لإناثهم " .