الأمور الثلاثة التي ذكرناها سابقًا قد عُورضت بما هو أقوى منها ، ولكنها لا تَبظُلُ بالمرّة وإنما يبطل كونُها موجبة لكون القول قول ثابت اليد ، ويصير باعتبار المعارض الراجح القول قول من أقام البيّنة ، وينعكس الأمر فيقال لثابت اليد : هل لك دليلٌ ينقُل عن الأصل والظاهر اللَّذين صارا بيد الوارث المذكور ، فإن جاء بما يدلُّ على الانتقال من مُلك ذلك الميْتِ أو مُورّثه إلى مُلكه إما بيّنه أو حُكمِ حاكم ، أو إقرارٍ كان ذلك أرجح من شهادة الوارث التي أقامها لأنها مُبْقيةٌ على الأصل وهي ناقلةٌ . ولأن غاية مستندها هو الاستصحاب وهو لا يُعوَّل عليه إلا عند فقدِ ما يَنْقُلُ عنه .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4081
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٤٠٨١