وأقول - مستعينًا بالله - : قد اشتملَ هذا السؤالُ على أبحاث :
الأول : قوله : عن شأن ما يقعُ من الرِّهان ( 1 ) - إلى قوله - : لأن الظاهر صارفٌ عن
هامش
( 1 ) الرَّهن في اللغة : الثبوت والدّوام يقال ماءٌ راهنٌ . أي راكدٌ ونعمةٌ راهنة أي ثابتة دائمة ، وقيل : هو الحبس .
قال تعالى : { كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ } [ الطور : 21 ] .
وقال سبحانه : { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } [ المدثر : 38 ] .
والرَّهن في الشرع : المال الذي يجعل وثيقة بالدّين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممَّن هو عليه حائر بالكتاب والسنة والإجماع .
في الكتاب : { وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } [ البقرة : 283 ] .
أمّا السنة : ستأتي الأحاديث خلال الرسالة .
أمّا الإجماع : أجمع المسلمون على جواز الرهن بالجملة .
انظر : " المغني " ( 6 / 444 ) .
الرّهن لا يخلو من ثلاثة أحوال :
1 - أن يقع بعد الحقِّ فيصحُّ بالإجماع . لأنَّه دين ثابتٌ تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به فجاز أخذها به كالضمان ولأن الله سبحانه قال : { وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } فجعله بدلاً عن الكتابة ، فيكون في محلها ، ومحلها بعد وجوب الحقّ وفي الآية ما يدلُّ على ذلك وهو قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } فجعله جزاء للمداينة مذكورًا بعدها بفاء التعقيب .
2 - أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين ، فيقول : بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر ، ترهنني بها عبدك سعدًا . فيقول : قبلت ذلك . فيصح أيضًا ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، لأنَّ الحاجة داعيةٌ إلى ثبوته ، فإنّه لو لم يعقده مع ثبوت الحقِّ ويشترط فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عقده ، وكانت الخيرةُ إلى المشتري ، والظّاهر أنَّه يبذله ، فتفوت الوثيقة بالحقِّ .
3 - أنْ يرهنه قبل الحقِّ ، فيقول : رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها . فلا يصح في ظاهر المذهب ، وهو اختيار أبي بكر والقاضي وذكر القاضي : أن أ ؛ مد نص عليه في رواية ابن منصور .
وهو مذهب الشافعي ، واختار أبو الخطّاب أنّه يصح . فمتى قال : رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غدًا ، وسلَّمه إليه ، ثم أقرضه الدراهم لزم الرّهن . وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، لأنّه وثيقة بحقِّ ، فجاز عقدها قبل وجوبه ، كالضَّمان ، أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل .
قال ابن قدامة : ولنا أنَّه وثيقةٌ بحقٍّ لا يلزمُ قبله فلم تصح قبله كالشَّهادة ، ولأنّ الرهن تابعٌ للحقِّ ، فلا يسبقه ، كالشهادة والثمن لا يتقدم على البيع ، وأمَّا الضمان فيحتمل أن يمنع صحّتُهُ ، وإنْ سلمنا فالفرق بينهما أنَّ الضّمان التزام مالٍ تبرُّعًا بالقول ، فجاز من غير حقِّ ثابت ، كالنَّذْرِ ، بخلاف الرّهن .