بسم الله الرحمن الرحيم
إيك نعبدُ ، وإيَّاك نستعينُ ، وصلى الله على الرسول الأمينِ ، وآله الطاهرينَ .
أقولُ : الجوابُ عن سؤال السائل العلامةِ - اعلا الله مقامه ، ورفع في ميادين العلوم أعلامه - ينحصرُ في بحثينِ :
البحثُ الأولُ : تقرير دلالة الأدلةِ الصحيحةِ على أنه يسوغُ للحاكم دفعُ الضررِ بين الشُّركاءِ بالإجبار على البيعِ نحوِه .
فمنها حديثُ " لا ضرر ولا ضرار " أخرجه أحمد ( 1 ) من حديث ابن عباس ، وقد
هامش
( 1 ) وهو حديث صحيح .
وري من حديث عبادة بن الصامت ، وعبد الله بن عباس ، , أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وجابر ، وعائشة ، وثعلبة بن أبي مالك القرضي ، وأبي لبابة .
- أما حديث عبادة :
فقد أخرجه ابن ماجة رقم ( 2340 ) وأحمد ( 5 / 326 - 327 ) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 344 ) بسند ضعيف .
- وأما حديث ابن عباس :
فقد أخرجه ابن ماجة رقم ( 2340 ) وأحمد ( 1 / 313 ) والطبراني في " الكبير " ( 11 / 302 رقم 11806 ) وسنده ضعيف جدًا .
وله متابعة ، أخرجها الدارقطني ( 4 / 228 رقم 86 ) والخطيب في الموضح ( 2 / 97 ) والطبراني في " الكبير " ( 2 / 86 رقم 1387 ) بسندٍ لا بأس به في الشواهد .
- وأما حديث أبي هريرة :
فقد أخرجه الدارقطني ( 4 / 228 رقم 86 ) وقال الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 385 ) وأبو بكر بن عباس مختلف فيه .
قال الألباني : هو حسن الحديث ، وقداحتجَّ به البخاري ، وإنما علة هذا السند من شيخه يعقوب بن عطاء ، وهو ضعيف .
- وأما حديث أبي سعيد الخدري :
أخرجه الدارقطني ( 4 / 228 رقم 85 ) والحاكم ( 2 / 57 - 58 ) والبيهقي ( 6 / 69 ) وقال : تفرَّد به عثمان بن محمد .
قلت : وهو ضعيف .
- وأمّا حديث جابر :
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 141 من زوائد المعجمين ) وفيه تدلي ابن إسحاق .
- وأما حديث عائشة :
أخرجه الدارقطني ( 4 / 227 رقم 83 ) وسنده واهٍ جدًا من أجل الواقدي .
- وأما حديث ثعلبة :
فقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " رقم ( 1387 ) بسند فيه ضعف .
- وأما حديث أبي لبابة :
فقد أخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم ( 407 ) وفيه انقطاع .
والخلافصة : أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم .