التّمييز ، كتاب العِلَل ، كتاب الوحْدان ، كتاب الأفراد ، كتاب الأقران ، كتاب سؤالات أَحْمَد بْن حنبل كتاب عَمْرو بْن شُعَيْب ، كتاب الانتفاع بأُهُب السِّباع ، كتاب مشايخ مالك ، كتاب مشايخ الثَّوريّ ، كتاب مشايخ شُعْبَة ، كتاب من ليس له إلّا راوٍ واحد ، كتاب المخضرمين ، كتاب أولاد الصحابة ، كتاب أوهام المحدثين ، كتاب الطبقات ، كتاب أفراد الشّاميّين ، ثم سرد الحاكم تصانيف أخر تركتها .
وقَالَ ابنُ عساكر فِي أول كتاب الأطراف له بعد ذكر صحيح الْبُخَارِيّ ، ثُمَّ سلك سبيله مُسْلِم ، فأخذ فِي تخريج كتابه وتأليفه ، وترتيبه على قسمين ، وتصنيفه . وقصد أن يذكر فِي القسم الأول أحاديث أَهْل الإتقان ، وَفِي القسم الثّاني أحاديث أَهْل السّتْر والصِّدق الّذين لم يبلغوا درجة المتثبتين ، فحال حُلُولُ المنيَّة بينه وبين هَذِهِ الُأمْنية ، فمات قبل استتمام كتابه . غير أنَّ كتابه مع إعْوازِهِ اشتهرَ وانتشر .
وذكر ابنُ عساكر كلاماً غير هذا .
وقال أبو حامد ابن الشَّرقي : سمعت مسلمًا يقول : ما وَضَعْتُ شيئًا فِي هَذَا المُسْنَد إلّا بحُجّة ، وما أسْقَطتُ منه شيئًا إلّا بحجَّة .
وقَالَ ابنُ سُفْيَان الفقيه : قلت لمسلم : حديث ابنُ عجلان ، عن زيد بن أسلم : وإذا قرأ فأنصتوا . قَالَ صحيح .
قلت : لِمَ لمْ تضعْه فِي كتابك ؟
قَالَ : إنّما وضعت ما أجمعوا عليه .
قَالَ الحاكم : أراد مُسْلِم أن يخرج الصّحيح على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الرُّواة .
وقد ذكر مُسْلِم هَذَا فِي صدر خُطْبته .
قَالَ الحاكم : فلم يقدَّر له إلّا الفراغ من الطبقة الأولى ، ومات .
ثُمَّ ذكر الحاكم ذاك القول الَّذِي هُوَ دعوى ، وهو قَالَ أن لا يذكر من الحديث إلّا ما رواه صحابيّ مشهور ، له راويان ثقتان فأكثر ، ثُمَّ يرويه عَنْهُ تابعيّ مشهور ، له أيضًا راويان ثقتان وأكثر ، ثُمَّ كذلك مَن بعدهم .
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ( تحقيق معروف ) — صفحة 436
مساهمون: الذهبي
ص٤٣٦