قولهُ :
304 - وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ . . . فَقَدْ تَعَارَضَا ، وَلَكِنْ كَذِبَهْ
305 - لاَ تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ ، فَقَدْ . . . كَذَّبَهُ الآخَرُ ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ
306 - وَإنْ يَرُدَّهُ بِ ( لاَ أذْكُرُ ) أوْ . . . مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ ، فَقَدْ رَأوْا
307 - الحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ المُعْظَمِ . . . وَحُكِيَ الإسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ
308 - كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمِيْنِ إذْ . . . نَسِيَهُ ( سُهَيْلٌ ) الَّذِي أُخِذْ
309 - عَنْهُ ، فَكَانَ بَعْدُ عَنْ ( رَبِيْعَهْ ) . . . عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيْهِ لَنْ يُضِيْعَهْ
310 - وَ ( الشَّافِعي ) نَهَى ( ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ ) . . . يَرْوِي عَنِ الحَيِّ لخَوْفِ التُّهَمِ
قولهُ : ( وليسَ قَبولُ جرحِ كلٍّ منهما ) ( 1 ) لو قالَ : وليس قبولُ جرحِ واحدٍ منهما ، كانَ أحسنَ ، وهو مرادُهُ .
وأمّا ظاهرُ العبارةِ فليس قبولُ جرحِ الاثنينِ بأولى منْ قَبولِ جرح الآخر ؛ لأنَّ ( ( كلاً ) ) سورٌ محيطٌ بأفرادِ ما دَخلَ عليهِ ، وتارةً ينظر إلى مدخولهِ من حيثُ الإفرادُ ، وتارةً منْ حيثُ الاجتماعُ ، وهو مشكلٌ على كلٍّ منهما ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ : ( ( وليسَ قَبولُ جرحِ شيخهِ لهُ بأولى منْ قَبولِ جرحهِ لشيخهِ فتساقطا ) ) ( 2 ) ، وهي عبارةٌ حسنةٌ .
قولهُ : ( ارددهُ منْ حيث الفرع ) ( 3 ) قال شيخنا فيما نقلَ عنْ خطّهِ : يمكنُ أنْ يقالَ يجبُ على الفرعِ العملُ بهِ .
قولهُ : ( وهو الصحيحُ ) ( 4 ) عبارةُ ابن الصلاحِ : ( ( والصحيحُ ما عليهِ
هامش
( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 362 .
( 2 ) معرفة أنواع علم الحديث : 234 .
( 3 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 362 .
( 4 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 362 .