منْ أجلِ أنَّ ابنَ جُريجٍ ، قالَ : لقيتُ الزهريَّ فسألتهُ عنْ هذا الحديثِ فلمْ يعرفْهُ ( 1 ) - ثم قالَ - وكذا حديثُ ربيعةَ الرأي ، عنْ سهيلٍ ) ) ( 2 ) ، فذكرهُ ، قالَ الشيخُ في " النكت " : ( ( وقد اعترض عليهِ بأنَّ في رواية الترمذيِّ - أي : في الحديثِ الأولِ - فسألتهُ عنهُ فأنكرهُ . والجوابُ عنهُ : أنَّ الترمذيَّ لم يروهِ وإنما ذَكرهُ بغيرِ إسنادٍ ، والمعروف في الكتبِ / 227 ب / المصنفةِ في العللِ : فلم يعرفهُ كما ذكرهُ المصنفُ ، ومع هذا فلا يصح هذا عن ابنِ جُريجٍ لا بهذا اللفظِ ، ولا
بذاكَ ( 3 ) ، فبطلَ تعلُّقُ منْ تعلَّقَ بذلكَ في ردِّ الحديثِ .
وأمّا كونُ الترمذيّ لم يوصلْ إسنادَهُ فإنَّهُ رواهُ متصلاً عن ابنِ أبي عمرَ ، عنْ سفيانَ بن عيينةَ ، عن ابنِ جُريج ، عنْ سليمانَ بنِ موسى ، ثمَّ قال : وقد تكلّمَ بعضُ أهلِ الحديثِ في حديثِ الزهري ، عنْ عروةَ ، عنْ عائشةَ رضي الله عنها ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - . قالَ ابنُ جريجٍ : ثم لقيتُ الزهريَّ فسألتهُ فأنكرهُ فضعفوا هذا الحديثَ منْ أجل هذا .
وأمّا كونهُ معروفاً في كتبِ العللِ باللفظِ الذي ذَكرهُ المصنِّفُ فهكذا هو في " سؤالاتِ عباسٍ الدوريِّ " ، عن ابنِ معينٍ وفي " العللِ " لأحمد .
وأمّا كونهُ لا يصحُّ عن ابنِ جُريجٍ فروينا في " السننِ الكبرى " للبيهقي بالسندِ الصحيحِ إلى أبي حاتمٍ الرازيِّ ، قالَ : ( ( سمعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ : وذُكرَ عندَهُ أنَّ ابنَ عليةَ يذكرُ حديثَ ابنِ جُريجٍ : ( ( لا نكاحَ إلا بوليٍّ ) ) قالَ ابنُ جُريجٍ : فلقيتُ الزهريَّ فسألته عنهُ فلم يعرفْهُ ، وأثنى على سليمانَ بنِ موسى ، فقالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ : إنَّ ابنَ جريجٍ لهُ كتبٌ مدونةٌ وليسَ هذا في كتبهِ يعني : حكايةَ ابنِ عليةَ ،
هامش
( 1 ) انظر بلا بد تعليقنا على " معرفة أنواع علم الحديث " : 235 .
( 2 ) معرفة أنواع علم الحديث : 234 - 235 .
( 3 ) في " التقييد والإيضاح " : ( ( ولا بهذا اللفظ ) ) .