تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإتقان في علوم القرآن — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
عَقِيمٍ
[ 52 . 55 ] . قاله قتادة وغيره . وقيل : كلّها مدنية ، قاله الضحاك وغيره ، وقيل : هي مختلطة ، فيها مدنيّ ومكيّ ، وهو قول الجمهور ، انتهى . ويؤيّد ما نسبه إلى الجمهور : أنّه ورد في آيات كثيرة منها أنّه نزل بالمدينة ، كما حررناه في أسباب النزول « 1 » .

سورة الفرقان :

قال ابن الفرس : الجمهور على أنّها مكيّة ، وقال الضحاك : مدنيّة .

سورة يس :

حكى أبو سليمان الدّمشقيّ له قولا : إنها مدنيّة ، قال : وليس بالمشهور .

سورة ص :

حكى الجعبري قولا : إنّها مدنية ، خلاف حكاية جماعة الإجماع على أنّها مكية .

سورة محمد :

حكى النّسفي « 2 » قولا غريبا : إنّها مكية .

سورة الحجرات :

حكي قول شاذ إنّها مكية « 3 » .

سورة الرحمن :

الجمهور على أنّها مكيّة ، وهو الصواب ، ويدلّ له ما رواه الترمذيّ والحاكم ، عن جابر ، قال : لمّا قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على أصحابه سورة الرحمن حتى فرغ . قال : « ما لي أراكم سكوتا ؟ للجنّ كانوا أحسن منكم ردّا ، ما قرأت عليهم من مرّة :
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
( 13 ) إلّا قالوا : ولا بشيء من نعمك ربّنا نكذّب ، فلك الحمد » « 4 » . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وقصّة الجن كانت بمكة . وأصرح منه في الدلالة ما أخرجه أحمد في مسنده . بسند جيّد . : عن أسماء بنت أبي
هامش
( 1 ) انظر « لباب النقول في أسباب النزول » السيوطي ص 192 . 196 . ( 2 ) تفسير النسفي 4 / 148 . ( 3 ) ذكر الخفاجي أنها في قول شاذ : مكية . انظر روح المعاني 26 / 131 . ( 4 ) رواه الترمذي ( 3291 ) ، والحاكم في المستدرك 2 / 473 ، وابن عدي في الكامل 3 / 1074 و 1858 ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1 / 181 ، والبيهقي في الدلائل 2 / 232 ، وأبو الشيخ في العظمة ، حديث رقم ( 1106 ) 5 / 1666 . وفي سنده : الوليد بن مسلم ، ولكن تابعه عليه مروان بن محمد ، عند البيهقي في الدلائل 2 / 232 . وزهير بن محمد : رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة ، فضعف بسببها . انظر تهذيب الكمال 9 / 414 . 418 ، والكاشف 1 / 256 ، والتقريب 1 / 264 . وله مشاهد من حديث ابن عم يرتقي به لدرجة الحسن لغيره : رواه ابن جرير في تفسيره 27 / 72 ، والبزار في مسنده ، حديث رقم ( 2269 ) 3 / 74 ، والخطيب في تاريخه 4 / 301 . وفي سنده : يحيى بن سليم الطائفي : وانظر مجمع الزوائد 7 / 117 : صدوق سيّئ الحفظ ، انظر التقريب 2 / 349 ، والتهذيب 11 / 226 . 227 ، وهدي الساري ص 451 ، والكاشف 3 / 226 ، والميزان 4 / 383 . 384 .