طريق آخر لذلك ، مع أن حقه لو كان متعقلا بنفس المواد المعدنية
المكتشفة كان له حق المنع عن الانتفاع بها واستغلالها ولو من طريق
آخر ، كما أشرنا إليه انفا .
فالنتيجة : ان حق الفرد انما يتعلق بالمادة التي يستخرجها
خاصة لا بها في موضعها الطبيعي ، هذا إذا كانت المعادن من الأنفال
أو كانت ملكا للأمة . واما إذا كانت من المشتركات العامة فقد
عرفنا ان الفرد يملك تلك المادة على أساس قيامه باستخراجها وجعلها
في حوزته بشكل مباشر .
هذا تمام ما أوردناه في بحث المعادن .
الأراضي — صفحة 379
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧٩