لم يذكره تفسيرا ، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة ، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنيّة ، وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن ؛ فإنّ النظير يذكر بالنظير ؛ ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك ، لما فيه من الإيهام والإلباس .
وقال النسفيّ في عقائده : النّصوص على ظاهرها ، والعدول عنها إلى معان يدّعيها أهل الباطن إلحاد .
قال التفتازاني في شرحه : سمّيت الملاحدة باطنيّة لادّعائهم أنّ النصوص ليست على ظاهرها ، بل لها معان باطنيّة لا يعرفها إلا المعلم ، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكليّة .
قال : وأمّا ما يذهب إليه بعض المحقّقين من أنّ النّصوص على ظواهرها ، ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق ، تنكشف على أرباب السلوك ، يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة ، فهو من كمال الإيمان ، ومحض العرفان « 1 » .
وسئل شيخ الإسلام سراج الدين البلقينيّ عن رجل قال في قوله تعالى :
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
[ البقرة : 255 ] : إنّ معناه : من ذلّ : أي من الذلّ . ذي : إشارة إلى النفس ، يشف : من الشفا جواب ( من ) . ع : أمر من الوعي ، فأفتى بأنه ملحد . وقد قال تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا
[ فصلت : 40 ] . قال ابن عباس : هو أن يوضع الكلام على غير موضعه ، أخرجه ابن أبي حاتم « 2 » .
فإن قلت : فقد قال الفريابيّ : حدّثنا سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن قال :
هامش
( 1 ) قال الحافظ ابن قيم الجوزية في التبيان في أقسام القرآن ص 90 : « وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول :
1 - تفسير على اللفظ : وهو الذي ينحو إليه المتأخرون .
2 - وتفسير على المعنى : وهو الذي يذكره السلف .
3 - وتفسير على الإشارة والقياس : وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم ، وهذا لا بأس به بأربعة شرائط :
الأول : أن لا يناقض معنى الآية .
الثاني : وأن يكون معنى صحيحا في نفسه .
الثالث : وأن يكون في اللفظ إشعار به .
الرابع : وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم .
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا . » ا ه .
( 2 ) رواه الطبري في تفسيره 11 / 115 .