فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى - قيل : إنها منسوخة بآية القتال ؛ وهو قول ابن زيد .
الثاني « 1 » - أنها مخصوصة في أهل الكتاب الذين يقرّون على الجزية ؛ وعلى هذا فكلّ من رأى قبول الجزية من جنس تحمل الآية عليه .
الثالث - أنها نزلت في الأنصار ؛ كانت المرأة منهم إذا لم يعش لها ولد تجعل على نفسها إن عاش أن تهوّده ترجو به طول عمره ، فلما أجلى اللّه تعالى بنى النّضير قالوا : كيف نصنع بأبنائنا ؟ فأنزل اللّه تعالى الآية :
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ
.
المسألة الثانية - قوله تعالى :
لا إِكْراهَ
: عموم في نفى إكراه الباطل ؛ فأما الإكراه بالحقّ فإنه من الدين ؛ وهل يقتل الكافر إلا على الدين ؛
قال صلّى اللّه عليه وسلّم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه .
وهو مأخوذ من قوله تعالى :
وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
.
وبهذا يستدلّ على ضعف قول من قال : إنها منسوخة .
فإن قيل : فكيف جاز الإكراه بالدين على الحق . والظاهر من حال المكره أنه لا يعتقد ما أظهر .
الجواب : أنّ اللّه سبحانه بعث رسوله محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم يدعو الخلق إليه ، ويوضّح لهم السبيل ، ويبصّرهم الدليل ، ويحتمل الإذاية والهوان في طريق الدعوة والتبيين ، حتى قامت حجّة اللّه ، واصطفى اللّه أولياءه ، وشرح صدورهم لقبول الحق ؛ فالتفّت كتيبة الإسلام ، وائتلفت قلوب أهل الإيمان ، ثم نقله من حال الإذاية إلى العصمة ، وعن الهوان إلى العزّة ، وجعل له أنصارا بالقوة ، وأمره بالدعاء بالسيف ؛ إذ مضى من المدة ما تقوم به الحجة ، وكان من الإنذار ما حصل به الإعذار .
جواب ثان : وذلك أنهم يؤخذون أوّلا كرها ، فإذا ظهر الدين وحصل في جملة المسلمين ، وعمّت الدعوة في العالمين حصلت لهم بمثافنتهم « 2 » وإقامة الطاعة معهم النية ؛ فقوى اعتقاده ،
هامش
( 1 ) هكذا في الأصول ، ولم يتقدم « الأول » ، وكأنه اعتبر ما سبق رأيا أول .
( 2 ) المثافنة : الملازمة والمصاحبة .