شرح
وتشخيص ذلك عائد إلى الفقيه ، أو مرجع التقليد ، أو شورى المراجع ، أو إلى الفرد نفسه أحياناً ، حسب اختلاف الموارد « 36 » على ما فصلناه في بعض الكتب . « 37 »
الجهر بالحق
مسألة : يلزم بيان ان فدك كانت ملكاً للزهراء ( صلوات الله عليها ) ، كما يجب الاعتقاد بذلك ، على ما يستفاد من مطاوي الخطبة ، ومن شدة اهتمام الزهراء ( عليها السلام ) بذلك ، ولغير ذلك من الأدلة الكثيرة المذكورة في محالها ، حيث أعطاها الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حياته بأمر من الله سبحانه ، كما ورد في متواتر الروايات « 38 » وفي تفسير قوله تبارك وتعالى : وآت ذي القربى حقه « 39 » . فقد روى عن الإمام الصادق عليه السلام : ( لما نزلت هذه الآية ، وآت ذي القربى حقه ، اعطى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاطمة فدك ، فقال أبان بن تغلب :هامش
( 36 ) - مثلًا كونه موضوعاً صرفاً دون مضاعفات خارجية ، أو مستنبطاً ، أو في الشؤون العامة ، وهكذا .
( 37 ) - وقد تطرق الإمام المؤلف دام ظله لجوانب من هذا البحث في كتابه ( الشورى في الإسلام ) وإلى جوانب منه في ( الفقه : السياسة ) و ( الفقه : الدولة الإسلامية ) وكتاب ( البيع ) وغيرها .
( 38 ) - راجع عوالم العلوم ج 11 ص 433 ب 10 ح 1 ط 2 ، وراجع كتاب ( ولأول مرة في تاريخ العالم ) ج 2 ص 39 - 40 .
( 39 ) - الإسراء : 26 . وفي سورة الروم الآية 38 : ( فآت ذي القربى حقه ) .