شرح
عرفت . فان ثبت حقّه أخذ الغرامة منه ، ولكن لا ينتفي معه جواز الرجوع إلى المقرّ له إذا تعلّق غرض المدّعى بالخصوصيّة وعينه الشخصية ، فإن ثبت دعواه عليه يأخذ ماله ، ولا بدّ حينئذ من ردّ الغرامة إلى المقرّ ؛ لعدم إمكان الجمع بين المبدل والبدل ، كما قد حقّق ذلك في بدل الحيلولة في مكاسب الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) « 1 » وغيره .
الفرض الثاني : ما إذا أقرّ به المدّعى عليه لشخص غائب ، وقد حكم فيه في المتن بأنّه يلحقه حكم الدّعوى على الغائب ، فحينئذٍ له إقامة البيّنة على إثبات حقّه ، فإن أقامها يدفع إليه ماله بلا كفيل أو معه على القولين ، والغائب على حجّته إذا قدم .
ثانيها : ما إذا أجاب المدّعى عليه بأنّ العين التي في يده ويدّعيها المدّعى ليست له ، بل هي مجهول المالك وأمره إلى الحاكم ، فإن قلنا : إنّ دعوى مدّعي الملكية في صورة عدم التّعارض مقبولة ؛ لأنّها الدّعوى بلا معارض ، فهي مقبولة وتردّ العين إليه فهي ، وإلّا فعليه البيّنة ، ومع عدمها يستحلف المدّعى عليه إن ادّعى العلم بعدم كون المدّعى مالكاً ، وأنّ مالكه الواقعي الذي هو غير المدّعى مجهول . وفي غير هذه الصورة نفى البعد في المتن عن إرجاع الحاكم الحلف عليه ، ومنشؤه أنّ أمر مجهول المالك بيد الحاكم .
ثالثها : ما إذا قال المدّعى عليه للمدّعي : إنّه ليس لك ، بل وقف للعلماء مثلًا أو الفقراء ، أو مشهد من المشاهد المشرّفة . فتارة لا يدّعي التولية على العين الموقوفة بقوله لنفسه ، وأُخرى يدّعيها كذلك .
ففي الصورة الأولى مع عدم إقامة البيّنة كما هو المفروض يرجع أمر هذه العين إلى الحاكم ؛ لإقرار ذي اليد بكونها موقوفة ، ولا يدّعي التولية لنفسه ،
هامش
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 / 257 270 .