خون و گوشت خوك و آنچه به غير نام خدا ذبح كرده باشند و حرمت آنها در صورتى است كه مضطر نباشد آدمى و خوردن ربا بعد از آنكه حرمتش ظاهر شده باشد و رشوه و قمار و كم كردن كيل و وزن و فحش گفتن زنان عفيفه و لواطه و گواهى دروغ و نااميد شدن از رحمت
خدا در آخرت و دنيا و ايمن بودن از عذاب خدا و ارتكاب معصيت و اعانت ظالمان و ميل قلبى بسوى ايشان و قسم دروغ بر امر گذشته و حبس حقوق مسلمانان با قدرت بر اداء و دروغ و تكبر و اسراف و مال را بعبث ضايع كردن و خيانت و حج را سبك شمردن و بىعذر تأخير كردن و جنگ كردن با دوستان خدا و اصرار بر گناهان و ايضا ابن بابويه در كتاب خصال اكثر اين مضمون را به چندين سند از اعمش روايت كرده است كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود كه اينها شرايع دين است از براى كسى كه متمسك شود به اينها و اراده كند خدا هدايت او را و بعد از آن اكثر اين مضامين را كه با مذهب حق شيعه موافق است بيان فرموده و زياده بر آنها فرمود كه نماز نكنند در پوست ميته هر چند هفتاد مرتبه دباغى كنند و در افتتاح نماز نگويند « تعالى جدك » و زن را كه بقبر برند بعرض از جانب لحد برند و مربع كنند و خر پشته نكنند و محبت دوستان خدا و ولايت ايشان واجب است و بيزارى از دشمنان ايشان واجب است و از آنها كه ستم كردند بر آل محمد صلى اللّه عليه و آله و سلّم و هتك حجاب آن حضرت نمودند و از فاطمه فدك را غصب كردند و ميراث او را منع كردند و حق شوهر او را و قصد كردند كه خانهء او را بسوزانند و اساس ظلم بر اهل بيت گذاشتند و تغيير سنتهاى رسول ( ص ) دادند و بيزارى از طلحه و زبير و معاويه و اصحاب ايشان و خوارج واجبست و بيزارى از قاتل حضرت امير عليه السّلام و جميع قاتلان ائمه واجب است .
و از جمله مؤمنانى كه ولايت ايشان واجب است جابر انصارى و عبد اللّه بن الصامت را نيز حساب كردهاند و فرموده است كه اصحاب حدود فاسقانند نه مؤمنان و نه كافران و شفاعت جايز است از براى ايشان و از براى مستضعفان هرگاه پسندد خدا دين ايشان را و در كباير اول مرتبه شرك به خدا ذكر كرده است و چون اين دو حديث معتبر السند از دو معصوم بزرگوار ( ع ) در بيان شرايع دين حق وارد شده بود در اين رساله ايراد نمودم ( هفتم ) چون اكثر متكلمين در معارف ايمانى تقليد را كافى نميدانند و واجب ميدانند تحصيل يقين بمعارف را بدليل خلاف كردهاند در وقت تكليف بمعارف بعضى گفتهاند كه وقتى مكلف مىشود كه ممكن باشد او را تحصيل علم بمعارف زيرا كه شرط است در تكليف كسى كه قادر باشد بر آنچه مكلف به آن شده است و تميز ميان آن و غير آن بكند پس قبل از اين حال تكليف آن محال است و بعد از آن مكلف مىشود به آن خواه ببلوغ شرعى رسيده باشد خواه نرسيده باشد پس ممكن است چندين سال قبل از بلوغ شرعى
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 580
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٨٠