در آنكه ميان او و خدا آيا توبه او مقبول هست يا نه اكثر را اعتقاد آنست كه توبهاش مقبولست زيرا كه شكى نيست كه او مكلف باسلام است و هرگاه توبهء او صحيح نباشد تكليف او بتوبه تكليف بمحال خواهد بود پس بنابراين اگر كسى مطلع نشود بر ارتداد او يا مطلع شوند و قادر بر قتل او نباشند توبهاش ميان او و خدا مقبولست و عبادات و معاملات او
صحيح است اما مال او وزن او به او برنمىگردد اما بعد از عده گفتهاند كه ميتواند آن را به عقد ديگر خواست و بعضى گفتهاند در اثناى عده نيز مىتوان خواست و اين مسأله خالى از اشكال نيست و بعضى گفتهاند ميان او و ميان خدا نيز توبهاش مقبول نيست و هميشه در جهنم خواهد بود و اين محالى است كه خود بر خود لازم آورده است - و ملى آنست كه بر كفر متولد شده باشد و مسلمان شود و بعد از آن مرتد شود اين را موافق مشهور جبر بر توبه مىكنند و اگر توبه كند توبهاش بحسب ظاهر و ميان خود و خدا هر دو مقبولست و اگر توبه نكند او را ميكشند و در مدت تكليف توبهء او خلافست بعضى گفتهاند سه روز است چنان كه در روايتى وارد شده است و بعضى گفتهاند حدى ندارد تا احتمال ميدهند كه برگردد او را مىزند و جبر ميكنند و بعد از آنكه مأيوس شوند او را ميكشند و اين احكام در باب مردانست و زنان را بعد از مرتد شدن حبس مؤبد ميكنند و نمىكشند و هر چند مسلمانزاده باشند و در وقت هر نماز او را ميزنند كه مسلمان شود و ابن جنيد از علماى ما قائل شده كه مرتد يك قسم است خواه ملى باشد خواه فطرى او را تكليف توبه ميكنند اگر توبه كند قبول ميكنند و الا او را ميكشند و اكثر سنيان به اين قائلند خالى از قوتى نيست - و بدان كه علماى خاصه و عامه مجمل گفتهاند كه انكار ضرورى دين اسلام موجب كفر است و حصرى نكردهاند آنها را و متفرقا در ابواب فقه گاهى ميگويند كه فلان چيز ضرورى دين اسلام است پس ضرور است كه در اين مقام بعضى مذكور شود بدان كه ضرورى دين امرى را گويند كه وضوحش در آن دين بمرتبهاى رسيده باشد كه هر كه در آن دين داخل باشد داند مگر نادرى كه تازه به آن دين در آمده باشد يا در بلاد بعيده از بلاد اسلام نشو و نما كرده باشد و آنها به او نرسيده باشد مثل واجب بودن پنج نماز در شب و روز و عدد ركعات هر يك از آنها و مشتمل بودن آنها به ركوع و سجود بلكه بر تكبير احرام و قيام و قرائت فى الجمله بنا بر قول اظهر هر چند در بعضى از صور خفائى داشته باشد و مشروط بودن نماز در طهارت فى الجمله و واجب بودن غسل جنابت و حيض بلكه نفاس و ناقض بودن بول و غايط و ريح وضو را بنا بر اظهر و واجب بودن يا راجح بودن غسل اموات و كفن كردن و نماز كردن بر ايشان و پنهان
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 573
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧٣