دوازدهم آنكه حضرت امير عليه السّلام را با آن مناقب و مفاخر كه به روايات صحاح ايشان ثابت شد و اكثر گذشت كه از حق و از قرآن جدا نميشود و باب مدينه علم و حكمت است و امام حق و حجت بر جميع خلق است با ساير مناقب كه مذكور شد امر كرد كه اطاعت عبد الرحمن بكند كه از همه مناقب عارى بود و ميدانست كه جانب عثمان كه عم -
زاده و دامادش بود نمىگذارد و باعتراف خودش ضعيف الرأى و محب قوم خود بود و به اين علت قابل خلافت نيست و رأى او را بر رأى آن حضرت ترجيح داد و اطاعتش را بر او واجب نمود تا حدى كه اگر خلاف رأى او كند او را بكشند عناد و كفر و نفاق و ضلالت از اين بالاتر نميباشد .
سيزدهم هرگاه باتفاق مؤالف و مخالف حضرت امير عليه السّلام قرين كتاب الهى است و هرگز از حق جدا نيست و سفينه نجات و اعلم امت است و بطريقه شيخين راضى نشد و به همين سبب از خلافت كه حق مخصوص او بود گذشت از اين واضحتر دليلى نميباشد بر ضلالت ايشان و بطلان طريقه ايشان زيرا كه طريقه ايشان موافق كتاب خدا و سنت رسول ( ص ) بود چرا حضرت آن را قبول كرد و اين را قبول نكرد و چرا با آنكه او را قبول كرده بود عبد الرحمن بسبب قبول نكردن اين بخلافت آن حضرت راضى نشد و اگر مخالف آن بود مخالفت خدا و رسول عين كفر است .
چهاردهم آنكه عثمان چون به اين شرط راضى شد بطلان خلافت و ضلالت او هم مثل ايشان ظاهر شد و ايضا بر تقدير صحت اجتهاد على عليه السّلام و عثمان اگر مجتهد نبودند پس بمذهب سنيان قابل خلافت نبودند زيرا كه شرط اعظم خلافت نزد ايشان اجتهاد است پس چرا عمر ايشان را داخل شوراى خلافت و عبد الرحمن تكليف بيعت كرد و اگر مجتهد بودند چرا عبد الرحمن شرط ميكرد كه باجتهاد خود عمل نكنند و از اجتهاد ابو بكر و عمر تجاوز ننمايند و چرا عثمان قبول اين شرط ميكرد و اگر اين شرط جايز است پس فايده شرط اجتهاد در خلافت چيست و ايضا هرگاه باجتهاد مخالفت حضرت رسول ( ص ) كه واجبست متابعت او بنصوص قرآنى جايز باشد چنان كه سنيان تجويز ميكنند و خطاهاى ابو بكر و عمر را به آن توجيه مىكنند چرا مخالفت آن دو جاهل باطل جايز نباشد و وجوه ديگر از خطا در اين قضيه هست كه استيفاى آن موجب تطويل كلام است و آنچه مذكور شد براى عاقل متدبر كافى است .
طعن يازدهم آنكه ابو بكر را در خانه حضرت رسول دفن كردند و وصيت كرد كه او را در آن خانه مقدسه دفن كردند و آن جايز نبود بر چندين وجه وجه اول آنكه تصرف در ملك غير به غير جهت شرعى جايز نيست وجه دويم آنكه نهى كرد حقتعالى از داخل شدن در خانه آن حضرت
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 271
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧١