تنطبق على اسم الجنس الذي لا يدخل فيه الإطلاق ولا التقييد .
قوله ( قدّس سرّه ) : « بمقتضى التطابق بينها » ، أي بمقتضى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولية والدلالة التصوّرية للكلام .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وبهذا ينتج أن المتكلّم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير » أي أن المتكلّم أفاد بقوله : ( أكرم الفقير ) ثبوت وجوب الإكرام للفقير .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ولم يُفِد دخل قيد العدالة . . . » قوله : ( لم يفد ) ليس مدلولًا مطابقياً بل هو مدلول التزامي ، وبمدلوله المطابقي أفاد دخول الفقير فقط .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لا أنه أفاد الإطلاق وقال به » ، أي لا أن المتكلّم أفاد الإطلاق وقال به . نعم أفاده وقال به إذا قلنا أن مفاد اسم الجنس هو الإطلاق ، وأن الإطلاق مدلول وضعي ، ولكن تبين فيما سبق أن الإطلاق ليس كذلك .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فقصارى ما يمكن تقريره » في الحالة الثانية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « أنه لم يذكر القيد ولم يقله » ، أي أن المتكلّم لم يذكر القيد ولم يقله ، وبهذا تتمّ الصغرى .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وهذا يحقّق صغرى لظهور حالي سياقي » أي وهذا يحقّق صغرى كبراها ظهور حالي سياقي ، ولكن هذا الظهور الحالي السياقي غير موجود دائماً ، فلابدّ أن نحرز أن المتكلّم في مقام البيان للحكم الشرعي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية ، وهو معنى الإطلاق ، وهذا ما يسمّى بقرينة الحكمة أو مقدّمات الحكمة » ، فتحصّل أن مقدّمات الحكمة تحتاج إلى صغرى ، وهي أنه لا يوجد القيد وأن هذا لم يقله المتكلّم ، وإلى كبرى وهي ظهور حال المتكلّم في أن ما لا يقوله لا يريده .
قوله : « ويمكن القول بأن الظهور الأوّل هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي إيجابياً » ، أي بنحو ذكر في اللفظ .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 339
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣٣٩