تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

أضواء على النص

قوله قدس سره : « بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاصّ على الجعل الشرعي في موضوع الحكم المجعول في ذلك الجعل » ، يأخذ عدم قيام الدليل العقلي على الجعل الشرعي في فعليّة الحكم المجعول . قوله قدس سره : « قيداً في الحكم المجعول » أي في الحكم الفعلي . قوله قدس سره : « فإذا قام هذا الدليل الخاصّ على الجعل الشرعي » فسوف تنتفي فعليّة المجعول لأنّها كانت مقيّدة بعدم قيام هذا الدليل الخاصّ . قوله قدس سره : « انتفى المجعول بانتفاء قيده » وموضوعه ؛ لأنّ فعليّة المجعول كانت مقيّدة بعدم قيام الجعل أو العلم بالجعل من الدليل العقلي . قوله قدس سره : « وما دام المجعول منتفياً فلا منجّزيّة ولا معذّريّة » ، وإن كان هناك علم بالجعل عن طريق الدليل العقلي . قوله قدس سره : « بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع » ، أي وإن كان هناك قطع بالحكم الشرعي بمعنى الجعل ، ولكنّه لا أثر له لا منجّز ولا معذّر . قوله : « لأنّ القطع المنجّز هو القطع بفعليّة المجعول » ، لا القطع بالمجعول . قوله قدس سره : « لا القطع بمجرّد الجعل » ، وإن لم يتحقّق موضوع المجعول . قوله قدس سره : « ولا قطع في المقام بالمجعول » ، لأنّه قُيّد بعدم الدليل العقلي ، والمفروض أنّه قام عندنا علم بالحكم عن طريق الدليل العقلي وإن كان القطع بالجعل ثابتاً . قوله قدس سره : « نتيجة لتقيّد المجعول بعدمه » ، أي نتيجة لتقيّد فعليّة المجعول بعدم قيام العلم بالجعل عن طريق الدليل العقلي . قوله قدس سره : « وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة أنّه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطاً في المجعول » ، أي في فعليّة المجعول . قوله قدس سره : « وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنّ العلم المستند إلى الدليل