عقلا « 1 » ، غير أنَّ ذلك ليس عقلائياً « 2 » ، ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجباً لانصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف « 3 » .
جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف
وينبغي أنْ يعلم : أنَّ ذلك انما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمِّنة ، وأما الأصول الشرعية المنجِّزة للتكليف « 4 » فلا محذورَ ثبوتاً ولا اثباتاً في جريانها في كل أطراف العلم الاجمالي بالتكليف إذا كان كل طرف مورداً لها في نفسه ، حتى [ لو ] كان المكلَّف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد « 5 » ، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الاناءات المعلومة نجاستها سابقاً ، فيجري استصحاب النجاسة في كلّ واحد منها ، ومنه يعلم أنَّه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومةً أصلا « 6 » ، أمكن أيضاً إجراء استصحاب النجاسة في كلّ إناء ما دامت أركانه تامةً فيه ، ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعاً ؛
هامش
( 1 ) . لأنَّ صدق المعصيّة متفرع على ثبوت حق الطاعة ، فإذا رخّص المولى نفسه في ترك الطرفين ، لم يكن حق الطاعة ثابتاً في أيّ منهما ، فلا يصدق على تركهما عنوان المعصية .
( 2 ) . لأنَّ العرف العقلائي يرى أنه كلما اجتمع غرض إلزامي وغرض ترخيصي ( كما هي الحال في موارد العلم الاجمالي ) كان الإلزامي مقدماً على الترخيصي ، وهذا العرف بمثابة القرينة المتصلة بأدلة البراءة توجب صرفها لموارد الشك البدوي دون العلم الاجمالي .
( 3 ) . والحاصل : أن نكتة منع جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف على رأي المشهور ثبوتيّة ، وعلى رأي المصنف ( قدس سره ) إثباتية .
( 4 ) . كاستصحاب الحرمة أو الوجوب أو بقاء النجاسة .
( 5 ) . كوجوب اجتناب أحد الأواني في المثال التالي .
( 6 ) . بأن علم بطهارة أحدهما ، واحتمل طهارة الثاني بإصابة المطر له ، لكن كلّ طرف غير معيّن بذاته .