شرح فصوص الحكمة — صفحة 153

و بعضى گفتند : حصولى نتواند بود ، بلكه حضورى است كه صورتى حاضر بود پيش واجب الوجود ، و علم واجب آن صورت بود . و اين سخنان بر هر دو تقدير قدم عالم ( 55 ر ) و حدوث مشكل شود ، چه واجب را علم در مرتبهء ذات بذاته باشد . پس اگر عالم حادث باشد ، قبل از حدوث عالم علم نتواند بود ، كه نه صورتى حاصل بود و نه حاضر ؛ و اگر قديم باشد ، لا اقل علم در مرتبهء ذات نباشد . پس چون اين اشكالات ديدند گفتند : علم واجب الوجود دو علم است : يكى اجمالى كمالى ، ديگرى تفصيلى غير كمالى « 212 » . و اين نيز نتواند بود كه در مرتبهء اجمالى البته صور ممكنات متميز نتواند بود « 213 » ، و اين نيست الّا عدم علم . و نشايد كه گويند كه : علم بود بىمعلوم ، چه علم البته متعلّق بود به معلومى ، و در آن مرتبه معلومى نباشد سواى ذات بحت . پس گويند : حضور ذات واجب الوجود پيش ذات واجب الوجود كار حضور ممكنات كند ، و هيچ صورتى ديگر نخواهد . و اين سخن درست نباشد كه صورت علمى گاهى « 214 » مناط انكشاف چيز [ ى ] شود كه مباين معلومات نباشد . چنان كه صورت انسانى مناط انكشاف فرسى شود ، با آنكه در ذاتيّات بسيار مشاركند ، چون جوهر و جسم و نامى و حسّاس و متحرّك بالارادة . پس چون تواند بود كه حضور ذات واجب الوجود با عدم مشارك مطلقا به منزلهء حضور ممكنات باشد . و ايشان خود گويند : چنان كه صورت علمى در ممكن مناط انكشاف معلومات شود ، ذات واجب الوجود بذاته مناط انكشاف كل شود من ذاته ، بىآنكه موجودى از ممكنات در خارج باشد . و اين نشايد ، كه صورت علمى ممكن گاهى مناط انكشاف تواند شد ، كه آن صورت را جهت اتّحاد باشد