[ الفصل « 1 » السابع ] ز - فصل في ابتداء الكلام في تناهى الأجسام ولا تناهيها وذكر ظنون الناس في ذلك
فلينظر الآن « 2 » أن معنى غير المتناهى « 3 » كيف وجوده في الأجسام الطبيعية وأحوالها ، وأما النظر في الأمور غير « 4 » الطبيعية ، وأنها هل تكون غير متناهية في العدد أو في القوة أو غير ذلك ، فليس الكلام فيها لائقا بهذا الموضع ، ولا شيء من هذه البراهين يتناول تلك « 5 » ، ويجب أن يكون كلامنا في الكميات ذوات الوضع ، وفي « 6 » الأعداد التي هي ذوات الترتيب في الطبع أو في الوضع وينظر من « 7 » أمرها أنها هل يكون فيها ما لا نهاية له ، أو هذا « 8 » محال . فأول ما يجب أن يبحث عنه هو المفهوم من قولنا : لا نهاية له ، وبعد ذلك فيجب أن ندل على الأسباب الداعية إلى إثبات ما لا نهاية له « 9 » على وجه ما ، ونذكر اختلاف القدماء في أمره ، ثم نذكر الحق فيما يجب أن نعتقد فيه « 10 » ، ثم نبطل الشكوك في أمره .
فنقول : إن ما لا نهاية له يقال على الحقيقة ، وقد يقال على المجاز ، فالذي « 11 » يقال على الحقيقة فقد يقال على جهة السلب المطلق وقد يقال لا على جهة السلب المطلق « 12 » ، والذي على جهة السلب المطلق « 13 » فهو أن يكون الشيء مسلوبا عنه المعنى الذي تلحقه النهاية ، بأن يكون لاكم له ، مثل ما يقال إن النقطة لا نهاية لها « 14 » . وهذا كما نقول إن الصوت لا يرى ، لأنه مسلوب عنه المعنى الذي يلحقه أن يرى وهو اللون ، إذ ليس « 15 » الصوت بلون ولا ذا لون . وأما
هامش
( 1 ) فصل : فصل ز ب ، الفصل السابع م .
( 1 ) فصل : فصل ز ب ، الفصل السابع م .
( 2 ) الآن : ساقطة من ب ، سا
( 3 ) المتناهى : المتناهى م .
( 4 ) غير : الغير ب ، د ، سا ، ط .
( 5 ) تلك : ذلك سا
( 6 ) وفي : في سا .
( 7 ) وينظر من : وينظرها في م
( 8 ) أو هذا : وهذا ط ، م .
( 9 ) وبعد . . . له : ساقطة من د .
( 10 ) فيه : منه سا .
( 11 ) فالذي : والذي د ، سا ، ط .
( 12 ) المطلق ( الثانية ) : ساقطة من د .
( 13 ) والذي . . . . المطلق : ساقطة من م
( 14 ) لها : له سا ، + إذ هي نهاية ط .
( 15 ) إذ ليس : أوليس سا .