لان الاستدلال يحتمل قسما آخر ، و هو الاستدلال به حال كلى على حال كلى آخر ، و لا بد من الدليل يقطعه .
و اجيب
ان الكليين اما يكونان بحيث لا يمكن الاستدلال به حال احدهما على حال الاخر ، كالممكن و الممتنع مثلا ، فهو خارج عن محل النزاع ، و اما يمكن ، فحينئذ ذانك الكليان امّا احدهما جزئى للآخر ، او كل واحد منها تحت مفهوم آخر كلى لهما . ففى الاول ، ان كان الاستدلال به حال الكلى على حال الجزئى ، فهو داخل فى القياس . و ان كان العكس ، فهو داخل فى الاستقراء . و الثانى منحصر فى التمثيل ، فلم يتحقق قسم غيرها ، فالحصر حاصر . و لا يخفى ان هذا دليل لقطع ذلك الاحتمال ، فالحصر قطعى . و انما لم يذكروه اعتمادا على التنبيه لهذا المعنى بادنى تأمل . فتأمل .
بتاريخ 25 شهر شعبان المعظم بيد اقل الطلبة و السادات ، اسد اللّه بن على اصغر التبريزى اتمام تحرير يافت . اللهم اغفر لنا و لوالدينا و زدنا و جميع الطلاب علما و فهما و معرفة و صل على محمد و آله الطاهرين اجمعين ، فى سنة 1244 .