ثُمَّ الصناعاتُ فى جَميعِ صُنُوفِها .
ثُمَّ الْإِجاراتُ فى كُلِّ ما يَحْتاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِجاراتِ .
وَكُلُّ هذِهِ الصُّنُوفِ تَكُونُ حَلالًا مِنْ جِهَةٍ وَحَراماً مِنْ جِهَةٍ .
وَالْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبادِ فى هذِهِ الْمُعامِلاتِ أَلدُّخُولُ في جِهاتِ الْحَلالِ مِنْها ، وَالْعَمَلُ بِذلِكَ الْحَلالِ ، واجْتِنابُ جِهاتِ الْحَرامِ مِنْها . . . إلى آخره « 1 »
كسبها و انفاقهاى مشروع و نا مشروع كدامند ؟
شخصى از امام صادق - عليه السلام - سؤال نمود ، راههاى مشروع و نا مشروع كسب معاش ، و راههاى صحيح و ناصحيح انفاق را براى من توضيح دهيد .
حضرت فرمود : تمامى راهها و معاملاتى كه انسانها به وسيلهء آن كسب معاش مىكنند در چهار قسمت اصلى تقسيم مىشوند .
سؤال كننده عرض كرد : آيا تمامى اين اقسام چهارگانه حلال است يا همگى حرام يا بعضى از آنها حلال و بعضى از آنها حرام است ؟
حضرت صادق - عليه السلام - فرمود : ممكن است بعضى از اقسام چهارگانه از جهتى حلال باشد و از جهتى حرام .
و اين اقسام چهارگانه همگى معروف و شناخته شده هستند .
نخستين قسمت از اين قسمتهاى چهارگانه ولايت ( و حكومت ) است و استخدام و نصبهائى است كه در اين زمينه انجام مىگيرد .
پس نخستين قسم معاملات ؛ ولايت حاكمان است و كسانى كه از ناحيهاى به كار حكومتى گماشته مىشوند ، تا آخرين رتبه كه شخصى براى كسى كه بر ديگران حكومت مىكند دربانى كند .
هامش
( 1 ) - تحف العقول : ص 346 ، بحار الانوار : ج 72 ص 347 ح 49 .